تنتشر في شوارع العاصمة الموريتانية نواكشوط، أعداد من المرضى النفسيين، بعضهم يثير الهلع والرعب في صفوف المارة، وآخرون يثيرون الشفقة والشعور بالضعف والخجل لأشخاص لا يملكون من أمرهم شيئًا.

وبسبب الانقطاع عن تناول الدواء بانتظام، وانعدام الرعاية النفسية والاجتماعية لذوي الإعاقات الذهنية، يعاني المارة ورواد الأسواق من نوبات عصبية حادة تنتاب هؤلاء المرضى وتحولهم إلى وحوش ينشرون الجنون والتمرد في الشوارع.

وأوضح سيدي ولد ببا أحمد، مالك دكان في سوق العاصمة، أن المجانين ليسوا مجرمين لكنهم خطرين على الأمن الاجتماعي يفرغون نوبات غضبهم في المارة وينتقمون من الجميع بدءًا من أنفسهم مرورًا بالعائلة والجيران وانتهاءً بالغرباء في الشوارع.

وأكد أن حالات تمردهم قاسية ترعب الناس وتؤثر في مستوى ارتياد المتسوقين للسوق، وأنهم يهاجمون الجميع ويأتون بتصرفات غير مقبولة في حقهم وحق المجتمع، ويطالب بجمع المرضى العقليين وايوائهم في المستشفيات والمراكز الخاصة بهم حتى لا تتطور بعض حالات الاعتداء لجرائم القتل والانتحار والاغتصاب.

ويرى المحامي محمد ولد التراد أن "الإشكال الخطير الذي بات المجتمع يعاني منه هو ارتكاب المرضى العقليين لجرائم في حقهم وحق الغير، بسبب غياب الحماية الطبية والعائلية، حيث يجنح بعض المرضى إلى العنف في الشارع لأنهم لا يجدون من يمنحهم الدواء الضروري للحد، من حالة النوبات العصبية التي تجتاحهم".

وأشار إلى أن أغلب المودعين قضائيًا في مستشفيات الأمراض العقلية كانوا في كامل قواهم العقلية لكنهم أصيبوا بصدمة قوية بعد أن ارتكبوا أفعال إجرامية، وأضاف "المودعون قضائيًا يدخلون المستشفى بقرار من المحكمة، لكن خروجهم ليس سهلًا إذ أن المدة الدنيا التي يقضونها هي ستة أشهر على الأقل ومنهم من تمتد إقامته به لأكثر من سنتين أو ثلاث حتى التأكد من شفائه".

وبيّن المحامي أن القانون يعرف المرض العقلي على أنه ذلك الاضطراب الذي يلحق بالقوى العقلية للشخص ويحول دون أدائها للوظائف الأساسية المرتبطة بتقييمه للأشياء وبإدراكه وتميزه للأفعال، مضيفًا "القانون الموريتاني يميز بين الجنون المستمر والمتقطع وهذا الأخير تعتري المريض المصاب به فترات يرجع فيها إلى وعيه وإدراكه ويستعيد خلالها كافة مقدراته العقلية، ويمنح هذا النوع المصاب به أهلية أكثر من الأول حيث أن المريض يتزوج ويطلق ويرث ويورث، بينما القانون لا يعترف بأفعال أمصاب بالجنون المستمر ولا يمنحه صلاحيات".

ويعتبر أن حل ظاهرة مجانين الشارع مرتبط بإرادة السلطات التي تقع على عاتقها مسؤولية حماية هؤلاء وتقديم العلاج لهم، وحماية المارة من أي خطر يسببونه.