قررت المحكمة الابتدائية بالعرائش، استدعاء المندوب الإقليمي لوزارة الصحة و مديرة المستشفى الإقليمي للا مريم بذات المدينة و طبيبين للإستماع إليهم في قضية وفاة حامل وجنينها بالمستشفى ، قبل أسابيع. و أجلت المحكمة أول أمس الأربعاء ، النظر في الملف الذي زج لحد الآن بأطر طبية بالمستشفى بينهم طبيب و ممرضة.

استدعاء المندوب الإقليمي ومديرة مستشفى للامريم، يأتي بسبب عدم تطابق التقرير الطبي، الذي أنجزته إدارة المستشفى عن وفاة الراحلة مع تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة، الموجه إلى وزير الصحة.

وكيل الملك قرر الاحتفاظ بهؤلاء في حالة اعتقال ، بعد أن ثبت له تورطهم في تهم تتعلق بـ “عدم تقديم المساعدة لامرأة حامل في خطر” و”التسبب عن غير قصد في القتل غير العمد نتيجة الإهمال والامتناع عن أداء الخدمة”، و”العنف الجسدي والنفسي ضد حامل”.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء الأربعاء 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، حين توجه زوج الراحلة، رفقة زوجته إلى المستشفى المحلي بالقصر الكبير، بعد أن أحست بمخاض الولادة وهي في شهرها التاسع، لتطلب منه إحدى الممرضات نقلها إلى المستشفى الإقليمي بالعرائش، بحجة أن الولادة تحتاج إلى تدخل جراحي، وهو ما قام به، إلا أنه بعد وصوله إلى قسم الولادة، حوالي العاشرة ليلا، يقول زوجها، “رفضت الممرضة المسؤولة إخطار الطبيب بحالة زوجتي الحرجة، معتبرة أن حالتها عادية ولا تدعو للاستعجال، لتظل المرحومة لساعات تتألم وهي تنزف دما، إلى أن فارقت الحياة حوالي الساعة السادسة صباحا يوم الخميس”.