كشفت وزارة الصحة أنها تتلقى مئات الاستقالات سنويًا من الأطباء المشتغلين في المستشفيات العمومية.
وأوضحت وزارة الصحة ، في المذكرة التقديمية لمرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين في المراكز الاستشفائية أن خريجي كليات الطب "يرفضون بصفة مطلقة الالتحاق بمقرات تعيينهم التي تحدد حسب حاجيات الخريطة الصحية بعد حصولهم على دبلوم التخصص الطبي"، وحتى في حالة قبول التعيين "تواجه معهم وزارة الصحة مشكلًا يتمثل في عدم الوفاء للعقود".
وحسب الوزارة، فقد تقدم 400 طبيب استقالاتهم من المستشفيات العمومية سنة 2014، في ما تقدم 330 طبيبا بطلبات استقالاتهم سنة 2015، الأمر الذي اضطرت معه الوزارة إلى "رفض الطلبات المذكورة حفاظًا على استمرارية المرفق العمومي".

ويمنع المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرًا على الأطباء الأخصائيين الذين تم تكوينهم على نفقة الدولة من تقديم طلب الاستقالة بصفة مطلقة قبل انصرام أجل ثمان سنوات من الخدمة بعد التخرج.
كما ينص هذا المرسوم على "عدم التحرر وفسخ الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة لوزارة الصحة، وربط منح الاستقالة فقط بالحالة التي يوجد فيها مانع قانوني يحول دون الاستمرار في العمل"، وذلك في مقابل إرجاع مصاريف التكوين التي استفاد منها المعنيون بالأمر طوال فترة تكوينهم.