تحتفي وزارة الصحة المغربية، في 30 مارس/آذار من كل عام، باليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، وتشكل تلك المناسبة فرصة للتأكيد على الدور الفعال الذي تلعبه هذه الفئة في المساهمة في بناء مجتمع أكثر اندماجًا وإنصافًا للجميع.ويندرج تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، ذلك العام في إطار تفعيل الإجراءات المرتبطة بالمحور الخامس لمخطط العمل الوطني بشأن الصحة والإعاقة، من خلال العمل على تعزيز الأنشطة التحسيسية لفائدة مهنيي الصحة في مجال التشخيص المبكر والتكفل بالأمراض المسببة للإعاقة، وضمان رعاية صحية، وإعادة التأهيل، وكذا الإجراءات الخاصة بتنظيم دورات توعوية، لفائدة الجمعيات العاملة في المجال وأسرهم، فيما يخص عوامل الاختطار المسببة للإعاقة.

وتعتبر الإعاقة، وفقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية، ظاهرة معقدة، إذ تعكس التفاعل بين الحالة الصحية للأشخاص والعوامل الشخصية والبيئية المحيطة به، ويقدر عدد المصابين عالميًا، بأحد أشكال الإعاقة بأكثر من مليار شخص، أي نحو 15٪ من سكان العالم، كما يعاني ما بين 110 مليون "2.2٪" و190 مليون "3.8٪" شخص، ممن يفوق عمرهم 15 عامًا، من صعوبات وظيفية كبيرة، وفق التقرير المشترك لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، الذي تم نشره عام 2011.

وعلى المستوى الوطني، ووفقًا لنتائج البحث الوطني الثاني بشأن الإعاقة لعام 2014، فقد بلغ معدل انتشار الإعاقة 6.8٪، أي ما يوازي 2.264.672 شخص من إجمالي عدد السكان الذين صرحوا بأن لديهم نوعًا أو أكثر من أنواع الإعاقة، "6.7٪ ذكور و6.8٪ للإناث"، أي أن أسرة واحدة من بين أربعة أسر مغربية معنية بالإعاقة، ما يمثل نسبة 24,5 في المائة.

وأشار البحث كذلك، إلى أن نسبة انتشار الإعاقة لدى الساكنة ذات الفئة العمرية 60 عامًا فما فوق، وصلت إلى 33,7 في المائة، ما يجعل تلك الفئة من السكان الأكثر هشاشة، مضيفًا أن 34.1٪ من الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة، يتوفرون على تغطية صحية، من بينهم 60.8٪ يتوفرون على بطاقة راميد، 15.4٪ مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و12,7 ٪ منخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

ومن أجل تحسين فرص ولوج تلك الفئة من السكان ذات الاحتياجات الخاصة إلى الخدمات الصحية، وفي ضوء التوجهات الإستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في حالة إعاقة، والمخطط العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأنها، عملت وزارة الصحة على وضع مخطط عمل وطني 2015-2021، يهدف إلى ضمان ولوج هؤلاءالأشخاص إلى خدمات صحية ذات جودة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل، مرتكزة على المقاربة الحقوقية وسياسة القرب، ويتضمن هذا المخطط 20 تدبيرًا و 73 إجراءً. 

وفي إطار إطلاق ذلك المخطط الوطني، عملت الوزارة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المسطرة في المخطط ، من بينها بناء أو تجهيز خمس مراكز جهوية لإعادة التأهيل وتقويم الأطراف في كل من مدن الرباط، الناظور، كلميم، الدار البيضاء وتطوان، ما أدى إلى رفع العدد الإجمالي لتلك المراكز الإقليمية على المستوى الوطني إلى 15 مركزًا، وبناء وتجهيز مركز إقليمي للترويض الوظيفي في الراشيدية، وتعزيز الموارد البشرية المتخصصة في مجال التأهيل، من الأطباء المختصين في الطب الفيزيائي والوظيفي، والممرضين المختصين في الترويض الطبي والنفسي ومصححي النطق والبصر، حيث تجاوز العدد الإجمالي 925 متخصصًا.

وتنظيم حملات وطنية للتشخيص والعلاج المبكر لضعف السمع وضعف البصر المسببة للإعاقة، شملت الفئات العمرية المستفيدة من الراميد، حيث تم عام 2015، تشخيص 2039 حالة لضعف السمع، استفادت من آليات السمع، كما تم تشخيص 13388 حالة لضعف البصر، استفادت من النظارات، وذلك بميزانية إجمالية قدرها 10 ملايين درهم، بالإضافة إلى وضع المراجع المتعلقة بمعايير بناء مؤسسات التكفل الطبية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة ووضع مسلك علاجات خاص بالخدمات الصحية لإعادة التأهيل، ووضع مراجع الممارسات الجيدة الخاصة في مجال الرعاية المنزلية للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية حسية وحركية المتعلقة ببعض الأمراض المسببة للإعاقة، لفائدة مهنيي الصحة والجمعيات.