دعت التنسيقية النقابية ل الأطباء العامين بالقطاع الخاص رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى التدخل من اجل إعادة النظر في نسبة المساهمة المبنية على الدخل الجزافي الموحّد ”التعجيزي”، معتبرة إياه “حكما مسبقا بالإغلاق” على مجموعة من العيادات.واكدت التنسبقية، عبر مراسلة وجهتها لرئيس الحكومة، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منها، أنه “وبعد أن أوصدت في وجهها جميع الأبواب بخصوص الدخل الجزافي التعجيزي الذي تبناه المرسوم التطبيقي للقانونين 98.15 و99.15 في الشق المتعلق ب الأطباء العامين بالقطاع الخاص، وبعد إصدارها للعديد من البلاغات وتوجيهها لمراسلات لجميع الجهات الرسمية المعنية دون أن تكلف أي جهة عناء الإجابة، فإنها تجد نفسها مجبرة على التوجه اليكم قصد طلب رفع الحيف الذي خلقه المرسوم التطبيقي المذكور لمن يمثل زهاء ربع المنظومة الصحية بمختلف قطاعاتها”.وأضافت التنسيقية إننا “ونحن نتوجه اليكم بمراسلتنا هاته، فإننا نستحضر روح الخطابات الملكية السامية التي زف فيها جلالته لعموم الشعب المغربي خبر تعميم التغطية الاجتماعية، والتي رهن فيها جلالته نجاح هاته الثورة الملكية الجديدة بضرورة إشراك الجميع في محادثات تنزيلها بالشكل الأمثل، تطبيقا لتصور جلالته بشأن المقاربة التشاركية الحقيقية البعيدة عن الإستعمال الشعبوي لمرامي هذا الورشالإجتماعي العملاق، معلنين لكم عن استعدادنا التام والمطلق وغير المشروط للمساهمة الفاعلة والفعالة في إنجاح هذا الورش التنموي الجبار”.

وتابعت نسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص “إننا نتوجه اليكم بتظلمنا هذا، النابع أساسا من عدم احترام بعض الجهات التي سهرت على المحادثات التي قادت لتبني دخل جزافي تعجيزي غير متوافق حوله، يجبر عيادات الطب العام على أداء قيمة مساهمة مبنية على دخل جزافي خيالي يعادل أربع مرات الحد الأدنى من الأجور”.

وأوضحت التنسيقية أن “السواد الأعظم من عيادات الطب العام، التي تعتبر المدخل الأساسي للمنظومة الصحية الوطنية، غير قادرة على أداء نسبة المساهمة التي تبناها المرسوم المذكور بعد محادثات صورية تعمدت إقصاء الأصوات التي تزعج بعض الجهات”.

وأبرزت التنسيقية أن “إجبار عيادات الطب العام البسيطة على أداء نسبة مساهمة لا تَتَحوزها الغالبية العظمى منها، هو ضرب صريح لفلسفة المشروع الملكي الكبير، بل هو تجاهل غير مفهوم لمضامين الدستور المغربي الذي ينص في عديد الفصول على أن جميع المواطنين مجبرون على المساهمة في تنمية البلاد ، شريطة أن تكون مساهمتهم متناسبة وإمكانياتهم “.

وإسترسلت التنسيقية “وإننا في التنسيقية النقابية لأطباء العامين بالقطاع الخاص ، نؤكد لكم أن اعتماد هاته النسبة وتطبيقها على عيادات الطب العام بالمملكة ، هو أمر سيدفع كثيرها للإغلاق بل وسيدفع عديد العيادات المزمع افتتاحها لإعادة دراسة الجدوى من هذ الافتتاح”.

وناشدت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص العثماني  بأن يهب “لمنع تكريس الخصاص المعبر عنه، وذلك عبر سحب المرسوم المذكور من النشر، دسترة لمضامينه وملائمة له والتوجيهات الملكية السديدة”.وناشدت التنسيقية رئيس الحكومة “بضرورة ملائمة مضامين المرسوم المذكور وواقع الطبيب العام بالقطاع الخاص وذلك عبر سحبه بعد التشاور مع الوزراء المعنيين كما ينص على ذلك القانون، والتنصيص على محادثات واقعية لا تقصي أي متدخل، محادثات تؤدي إلى تبني دخل جزافي منطقي متوافق حوله، يعكس حقيقة الميدان”.

قد يهمك ايضا:

"العثماني" المغرب غير مستعد للتنازل عن مصالحه العليا وهو من يعطي الدروس

العثماني يؤكد أن المغرب حريص على تطوير علاقات الشراكة مع دول افريقيا