ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وذلك في سياق تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد الوزير، خلال هذا الاجتماع، على الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في تتبع وتنظيم سوق الأدوية والمنتجات الصحية، مشدداً على ضرورة ضمان استمرارية التزويد وتفادي حالات الانقطاع، إلى جانب تعزيز منظومات اليقظة والرصد بما يضمن الأمن الدوائي الوطني ويحد من الاختلالات المحتملة في سلاسل التزويد.
وانصبت أشغال المجلس على مناقشة عدد من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بتتبع السوق وتعزيز آليات المراقبة الاستباقية، فضلاً عن تقوية التنسيق مع مختلف المتدخلين لضمان تدخل سريع وفعال عند بروز أي اختلالات تمس توفر الأدوية والمنتجات الصحية.
وفي هذا الإطار، صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 29 يناير 2025، كما تم عرض ومناقشة التقرير السنوي للتسيير برسم سنة 2025، إلى جانب دراسة برنامج عمل الوكالة لسنة 2026، والبرامج التوقعية للفترة الممتدة بين 2026 و2028، إضافة إلى مناقشة الميزانية المقترحة لسنة 2026.
كما تدارس المجلس إحداث لجنة للتدقيق الداخلي في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بتقوية القدرات المؤسساتية واللوجستية للوكالة.

وتضطلع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بمهام أساسية تتمثل في ضمان توفر وجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وتتبع أسعارها، وتعزيز آليات اليقظة وتحليل المخاطر، بما يساهم في استقرار السوق وتحسين نجاعة التدخل العمومي في القطاع الصحي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الصحة المغربي يكشف عن انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 22 في المائة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس السيدا

وزير الصحة المغربي يدافع عن شفافية صفقات الأدوية وينفي تضارب المصالح