تحديات اقتصادية بالجملة يفرضها ولوج المغرب إلى السوق العالمية للقاحات؛ فأمام تعدد الطلب وتنافس المختبرات الطبية على جذب دول زبونة تتفرق القيمة المالية للقاحات، وتقاس القدرة الاقتصادية لبلدان عديدة في تحقيق توازن الحاجياتوتبلغ القيمة المالية للقاح الصيني 140 دولارا، أي ما يعادل 1259 درهما، وسيتم إعطاؤه على جرعتين، وسيكلف الدولة ما يناهز 12 مليارا و590 مليون درهم؛ وباحتساب جرعتين لكل مواطن ستكون التكلفة أكثر من 25 مليارا

أما اللقاح البريطاني فهو الأرخص والأسهل استعمالا، إذ لن يتجاوز 4 دولارات، أي 35 درهما؛ وإذا ما استحضرنا أن المغرب طلب 17 مليون جرعة منه فإنه سيكلف خزينة الدولة تقريبا 5 مليارات و950 مليونا، كما أنه لا يحتاج مدة زمنية مثل اللقاح الصيني، وبالتالي فتكلفة المادية أقل بثلاثة أضعاف مقارنة مع الأخيروسيكون المغرب أمام تحديات عديدة، خصوصا على مستوى ضمان التوازن الاقتصادي في قطاعات حيوية عديدة، وبقاء اللقاح سبيلا وحيدا من أجل استعادة الاقتصاد المغربي لحيويته المفقودة منذ تفشي أولى موجات جائحة كوروناعبد المنعم أبوريك، أستاذ جامعي عضو فريق الأبحاث الاقتصادية والمالية والابتكار الترابي، أورد أننا إذا أردنا حقيقة تقييم تأثير القيمة المالية للقاحات على التوازنات الاقتصادية للبلاد فيجب تقييم عدم استثمار هذه الأموال في التوفر على اللقاحات

وأضاف أبوريك، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه كما هو معلوم هناك صراع حام بين دول العالم لتوفير اللقاح أولا، وتطعيم شعوبها ثانيا، والمشكل الحاصل الآن بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خير دليل على ذلك

هذا الصراع، وفق الأستاذ بجامعة ابن زهر، خير دليل على أهمية تطعيم الشعوب للعودة للحياة العادية ، مؤكدا أن التأثير المباشر للإغلاق المفروض على الدول بسبب هذه الجائحة وعلى توازناتها الاقتصادية لا يخفى على أي من متتبعي الشأن العموميوأشار أبوريك إلى حدوث تراجع في الإنفاق العام والاستهلاك الداخلي.....

قد يهمك ايضا:

مدير مختبر الفيروسات في الدر البيضاء يكشف ما يجب فعله بعد تلقي جرعة اللقاح

ارتفاع حصيلة المُلقحين ضد فيروس "كورونا" في المغرب