الرباط – المغرب اليوم
دعا أطباء المغرب، أعضاء مجلس النواب إلى التحلي بالحيطة والحذر في طريقة تعاطيهم مع ما وصفوه ب”الكم الهائل من المغالطات والأخبار الزائفة” التي ينشرها “النظارتيون“.
وأوضح أطباء المغرب في بلاغ مشترك لكل من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام؛ والهيأة الوطنية لأطباء المغرب؛ والنقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحرّ؛ و النقابة الوطنية للأطباء العيون بالقطاع الخاص؛ والجمعية المغربية لطب العيون؛ والجمعية المغربية لطب العيون عند الأطفال والحول، والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحرّ بالمغرب، أن من وصفهم “باللوبيات المعروفة” تتعمد استعمال معطيات لا تمت لموضوع “قياس البصر وانعكاساته على العين” بصلة من أجل التأثير على النواب، مع اقتراب موعد القراءة الثانية لمشروع القانون 13.45 بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وحذرت نقابات الطب، أعضاء مجلس النواب من “القراءة المغلوطة لظهير 1954″، مشيرين إلى أن النظاراتيين يقدمون قراءات مغلوطة للظهير، بغية دفع الرأي العام إلى الاعتقاد بأن أطباء العيون يحاولون حرمان النظاراتيين من ”حقهم” المزعوم في قياس البصر، رغم أن المتمعن في جميع مواد ذات الظهير، سيقف على انعدام أية مادة تسمح بذلك، وسيفهم بأن جوهر الموضوع يتعلق برغبة بعض ممتهني مهنة ذات طابع تجاري في الحصول على سند قانوني يُشرعن خرقهم للقانون.
إقرأ ايضا:
غضبٌ بين أطباء المغرب لوقف قبول دعم "الكنوبس" عند الولادة
واعتبر الأطباء، أن تقنين الممارسة غير القانونية لاختصاصات الطبيب، كما ينادي به النظاراتيون، سيشكل سابقة تاريخية للسلطة التشريعية لما فيه من ضرب صارخ لروح ومنطوق القانون 131.13 ومخاطرة كبيرة بالصحة العامة والمستقبل البصري لأجيال من المغاربة.
وأعلنت النقابات والجمعيات السبع الممثلة لقرابة 30 ألف طبيب، عن استعدادها خوض جميع الأشكال الاحتجاجية من أجل الوقوف في وجه “تبضيع صحة المواطنين والتطاول على اختصاصات الأطباء”، معبرة عن استعدادها المشاركة في جميع المبادرات الهادفة إلى تحرِّي الحقيقة قصد مواجهة سوء الفهم الذي تحاول بعض الجهات استعماله “للتأثير على الرأي العام وكذا مراكز صنع القرار“.
ويذكر أن مشروع القانون 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وعادة التأهيل الوظيفي، الذي يوجد بمجلس النواب قد قطع حبل الود بين المبصاريين وأطباء العيون الذين يعتبرون أن قياس البصر هو عمل طبي يقع ضمن مجال اختصاصهم بموجب القانون 131-13 بشأن ممارسة الطب في المغرب، محذرين من التضارب الواضح في المصالح، المتواجد من خلال السماح للنظارتين بإعطاء الوصفة وبيع النظارات في الوقت نفسه لتصحيح البصر، والمبصاريين الذين يشددون على ان اختصاصات فحص وقياس البصر الذي يمتهنونه يمارس وفق شواهد علمية تدرس بجامعات المملكة تمنحهم إمكانيات مزاولتها كما هو الأمر عليه بعدد من دول العالم.
قد يهمك أيضا:
أطباء المغرب ينظمون احتجاجًا لتسليط الضوء على واقع المستشفيات