أشادت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بقرار الملك بشأن إعفاء وزير الصحة المغربي الحسين الوردي، ضمن ما بات يُعرف بـ"الزلزال السياسي"، بسبب تأخر مشاريع الحسيمة.

وأكدت النقابة في بلاغ لها، أنها تلقت "بارتياح كبير القرار الملكي القاضي بإعفاء الوردي، بعد أن أثبتت مجموعة من التقارير وعلى رأسها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تورطه وتقاعسه في إنجاز مجموعة من المشاريع والبرامج الصحية بأقاليمنا الشمالية، مما كاد أن يهدد استقرار هذه المنطقة من مغربنا العزيز".
وأشارت النقابة إلى الملف المطلبي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، لا زال يراوح مكانه، بسبب مماطلة هذا المسؤول الذي يحاول "الترويج لصورته التي كانت من أولى أولوياته، لكن حبل الكذب قصير، وساعة الحقيقة قد دقت، وحان وقت الحساب، تنزيلا لدستور 2011، خاصة في شقه القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة"، واعتبرت أن المنظومة الصحية خلال فترة ولاية الوزير الوردي في حكومتي بنكيران والعثماني، "انتكاسة خطيرة أدخلتها النفق المظلم والمسدود، نتيجة الارتجالية وضعف الحكامة في التسيير ونهج مقاربة أحادية تطبعها الأنانية والاستعلاء، بالإضافة إلى الانفرادية في اتخاذ القرارات".
ودعت النقابة الحكومة المغربية إلى "تحمل مسؤوليتها السياسية والوطنية في إنقاذ قطاع الصحة المهدد بالسكتة القلبية في ظل انهيار المنظومة برمتها، نتيجة للظروف الكارثية
 بالمؤسسات الصحية والنقص الحاد في المعدات الطبية وندرة الموارد البشرية وانعدام الحد الأدنى للمعايير العلمية لعلاج المواطن المغربي"، مطالبة من الحكومة الاستجابة العاجلة العاجلة للملف المطلبي الذي لازال ينتظر، مؤكدة  استمرار جميع المحطات الاحتجاجية المسطرة لحد الآن، والمتمثلة في التوقف عن استعمال الخواتم الطبية، وخوض إضراب وطني يوم الأربعاء أول نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع حمل الشارة السوداء 509 طيلة أيام الأسبوع بالمؤسسات الصحية، ثم مسيرة احتجاجية من أمام وزارة الصحة بالرباط باتجاه مقر البرلمان، سيعلن عن تاريخها لاحقا.
وأعلنت النقابة عن  تمسك المحتجين بالملف المطلبي المتمثل في تخويل الرقم الإستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإحداث درجتين ما بعد خارج الإطار، والزيادة في مناصب الإقامة والداخلية، مع تحسين ظروف علاج المريض، كما دعت النقابة فروعها إلى الانخراط في وقفات احتجاجية جهوية سيُعلن عن برنامجها من خلال بيانات جهوية، مع عقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية.