نفت وزارة الصحة ما نشرت إحدى المنابر الإعلامية حول دواء جنس صنع محليا لعلاج التهاب الكبد الفيروسي (س)، وأوضحت أن الخبر يفتقر إلى الأدلة الدامغة، ولا أساس علمي له، والتي من شأنه إثارة الشكوك لدى آلاف المرضى المصابين بهذا الداء الفتاك  وأفراد أسرهم.

وكشفت الوزارة في بيان لها أنه في إطار تفعيل السياسة الدوائية الوطنية التي تنهجها وزارة الصحة، وحرصا منها على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين، وعلى غرار ما هو معمول به دوليا، اجتمعت لجنة مكونة من الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والهيئة الوطنية للصيادلة، والمركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، والجمعيات العالمة المختصة بمرض الجهاز الهضمي والطب الباطني وأساتذة مختصين يصفون أدوية التهاب الكبد الفيروسي (س)، وعدد من الأطر العاملة بمديرية الأدوية والصيدلة والمختبر الوطني لمراقبة الأدوية، وذلك لدراسة وتتبع فعالية ومأمونية هذه المادة الفعالة المبتكرة حديثا الخاصة بعلاج التهاب الكبد الفيروسي (س).

 وأكد كل الأساتذة الأطباء المختصين فعالية هذا الدواء وجودته العالية التي تناهز 95 في المئة، وأكدوا أن أعراضه الجانبية أقل بكثير مما يترتب عن العلاجات الأخرى، وذلك بعد أن خضع في المغرب حوالي 4000 مريض للعلاج من هذا الداء الفتاك باستعمال هذا الدواء الجنيس.

وأكَّدت على أن هذا الدواء الجنيس المصنع محليا والخاص بعلاج التهاب الكبد الفيروسي (س)، الذي تم صنعه محليا وفقا لقواعد حسن إنجاز التصنيع المعمول به دوليا، قد ثبتت فعاليته وجودته ومأمونيته مع أعراض جانبية أقل بكثير من الأعراض التي تنجم عن العلاجات الأخرى، علما أن أي دواء يمكن أن تكون له أعراض جانبية, وتقييم جودة هذا الدواء من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، وخضع لمجموعة من التحاليل، بحسب المعايير المعمول بها دوليا.

وطمأنت وزارة الصحة المرضى المصابين بداء التهاب الكبد الفيروسي (س)، وأفراد أسرهم، بفاعلية هذا الدواء وجودته العالية ومأمونيته، وتفند ما جاء في هذا المنبر الإعلامي بخصوص التشكيك في جودة هذا الدواء، كما تدعو الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى ضرورة التأكد والتحري الدقيق من صحة المعلومات قبل نشرها، لما يترتب عن ذلك من أخطار على صحة المواطنات والمواطنين، وخلق التشكيك في المنتوج الوطني وتبخيس الكفاءات والخبرات المغربية.

وشدَّدت على أنها ستواصل تشجيعها للصناعة الدوائية المحلية وتعزيز استعمال الأدوية الحديثة والمبتكرة وتسهيل ولوج كافة المواطنات والمواطنين، باختلاف مستوياتهم الاجتماعية، إلى الأدوية والمنتجات الصحية ذات جودة عالية وبأقل تكلفة.