فجَّرت قضية وفاة امرأة حامل, تبلغ من العمر 24 سنة بسبب رفض استقبالها لإجراء عملية ولادة لعدم توفر تكلفتها, غضب الرأي العام الجزائري, بسبب الإهمال الطبي الذي تعرضت له المرأة حسب تصريحات زوجها. واحتج الخميس, سكان مدينة عين وسارة التابعة لمحافظة الجلفة, أمام مديرية الصحة, بسبب الإهمال الذي تعرضت له المرأة الحامل, وطالبوا بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية. وكشف زوج المرأة الحامل, في تصريحات للصحافيين على هامش الوقفة  الاحتجاجية أن " زوجته كانت حاملاً في شهرها التاسع واضطر الى نقلها إلى ثلاثة مراكز طبية ومستشفيات في الولاية من أجل إخضاعها لعملية توليد عاجلة بعد آلام حادة عاشتها طيلة ثلاثة أيام، مما تسبب لها في نزيف حاد عقب رفض استقبالها في مصحات التوليد في المنطقة".

وقال المتحدث بلغة مؤثرة للغاية والدموع تملأ عينه " أنا فقير ولا أملك تكاليف توليد زوجتي في مصحة خاصة، لكنني لم أكن أتوقع أن أفقدها هي وابني الى لأبد"، مطالباً الجهات المسؤولة بمتابعة ومحاسبة المتورطين في وفاة زوجته وجنينها.

وحسب أخر المستجدات أمر مدير الصحة والسكان بمحافظة الجلفة تبعد عن الجزائر العاصمة بحوالي 300 كلم, بفتح تحقيق في القضية. وانتهزت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان, أبرز تنظيم حقوقي في الجزائر, للالتزام التام بحقوق المريض و يقصد به كل متلقي للخدمة الصحية ذكرا أو أنثى و يجب على كل من مؤدي و متلقي الخدمة الطبية أن يكون على دراية بهذه الحقوق, و هذه الحقوق مستمدة من قيم و أخلاقيات مهنة الطب و التمريض، و إن لم تكن كلها مدعمة بقوانين ملزمة.

وقالت الرابطة, في بيان لها, إن قطاع الصحة العمومية هيكل بدون روح نظرا عدة عوامل رئيسية و أساسية أثرت للسير العادي للمنظومة الصحية في الجزائر و تراجع مستوى الخدمات رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة وهذا لهدف تحسين صورة القطاع سواء تعلق الأمر بتوفير الموارد المالية الضخمة أو اليد العاملة على اختلاف تخصصاتها مما يجعل مؤسسات الصحة العمومية في الجزائر مهدد بالانهيار يعرض ملايين المرضى الذين يلجؤون لقطاع الصحة العمومية لمختلف الأخطار خاصة أصحاب الأمراض المزمنة و العمليات الجراحية في مختلف التخصصات و أن أغلب المرضى من الطبقة المتوسط و الفقيرة و عديم الدخل.

ودعت السلطات العليا في البلاد و الفاعلين في قطاع الصحة العمومية من شركاء اجتماعيين و جمعيات المرضى و الطبقة السياسية التحرك لصد محاولات بعض تجار الموت الذين يريدون إغراق قطاع الصحة العمومية في عدم الاستجابة لمتطلبات المرضى و المتاجرة بحياة المرضى على حساب الربح السريع سواء تعلق الأمر بتوفير الأدوية أو وسائل التشخيص. كما سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تراجع مستوى التكفل بالمرضى نتيجة فوضى عدم تنظيم القطاع و إزدواجية العمل في القطاع العام و الخاص لبعض المختصين و كثرة الأعطاب في مختلف التجهيزات الطبية الإشعاعية و المخابر و تأجيل العمليات الجراحية بسبب الإضطربات التي عرفها القطاع، ونقص فادح للأدوية القاعدية المختلفة و بعض الأدوية الأساسية في المستشفيات كمواد التخدير و الأمصال و الكواشف و بعض الأدوية في الصيدليات و لقاحات الأطفال مما سبب ضغوط كبيرة على المصالح مكلفة بالتلقيح و حماية الأمومة و الطفولة و تحمل المستخدمين ثمن ذلك من مشاجرات مع الأولياء.