استطاع المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي لعامي 2016-2017، تسجيل غياب خدمات طبية من المفروض توفرها في المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية التابعة لوزارة الصحة المغربية والمسيرة بطريقة مستقلة.

وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن عمليات مراقبة تسيير هذه المراكز خلصت إلى أنه على الرغم من أن المرسوم 2.06.656 الصادر في 13 أبريل/ نيسان 2007، والمتعلق بالتنظيم الاستشفائي، حدد المصالح والتخصصات الطبية اللازم توفيرها بكل مركز استشفائي حسب مكانته، إلا أنه لوحظ عدم توفير بعض المراكز الاستشفائية لكامل الخدمات المرتبطة بمستواها في سلسلة العلاجات.

ولاحظ المجلس أن آجال مواعيد الكشف والاستشفاء تكون طويلة وبعيدة بعدد من المراكز الاستشفائية، مشيرًا إلى أن هذه الآجال تشكل عنصرًا مهما في جودة خدمات المؤسسات الاستشفائية.

وأبرز التقرير في هذا الصدد أنه تبين للمجلس أن طول آجال مواعيد الكشف يعود أساسًا إلى نقص في برمجة حصص الكشف، مشيرًا إلى أنه تم الوقوف على عدم تواجد جميع الأطباء من نفس التخصص خلال نفس الأسبوع، إضافة إلى تحديد حصة إلى حصتين للكشف في الأسبوع لكل طبيب، وحصر حصة الكشف غالبًا على الفترة الصباحية، وكذلك تحديد بعض الأطباء لعدد المرضى في كل حصة كشف، وهو ما يؤدي إلى ضعف في مردود هذه الكوادر الطبية.

وذكر المصدر ذاته أن هذه المراكز تعاني من مشاكل عدة تتعلق بوفرة خدماتها وبتحصيل مداخيلها، مسجلًا، في بعض المراكز الاستشفائية، اختلافًا بين الخدمات وحجم الأنشطة الطبية والجراحية المسجلة، وعدم تسجيل مصلحة الاستقبال لعدد من الخدمات المقدمة، وكذلك عدم فوترتها، وعدم تضمين استمارة الخدمات لجميع الخدمات الطبية المقدمة للمريض، وعدم فوترة خدمات المستعجلات، كما تعاني معالجة ملفات الخدمات الاستشفائية وعملية الفوترة تأخرًا كبيرًا، فضلًا عن سوء تدبير لملفات المرضى المؤمنين.

وأبرز المجلس الصعوبات التي تواجه المراكز الاستشفائية في عملية توريد الأدوية والموارد الصيدلية، وغياب أي تتبع أو مراقبة للاستهلاك النهائي من الأدوية والموارد الصيدلية المسلمة لمختلف المصالح، والمشاكل المرتبطة بالبناية المخصصة للصيدلية وتجهيزها

ولاحظ التقرير، عدم توفر أي من المراكز الاستشفائية على مشروع المؤسسة الاستشفائية مصادق عليه، وذلك خلافًا لمقتضيات المرسوم السابق ذكره، موضحًا أن هذه المؤسسات الاستشفائية تشتغل جراء ذلك في غياب وثيقة تحدد الأهداف الإستراتيجية، وتنظم خدمات العلاج والتجهيزات البيوطبية والبنيات التحتية، وتحدد رؤية واضحة لآفاق تطورها.

وأضاف التقرير، أنه لم يتم اعتماد "الميزانية البرنامج" التي تحدد الأهداف والوسائل والنتائج المنتظرة لفترة متعددة السنوات، والتي ترصد على أساسها الموارد اللازمة لفائدة هذه المستشفيات.

وسجل التقرير ملاحظات تتعلق بأحداث وتفعيل هيئات التشاور والدعم، والتي تتمثل في لجنة المؤسسة، ولجنة التتبع والتقييم، ولجنة التسيير، ولجنة محاربة التعفنات المكتسبة في المستشفى، بالإضافة إلى مجلس الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة، ومجلس الممرضين والممرضات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه لوحظ عدم إنشاء الهيئات المذكورة أو إحداها في بعض المراكز، أو عدم تفعيلها بمراكز استشفائية أخرى

وخلص التقرير إلى أن العديد من الملاحظات المسجلة تكتسي طابعًا هيكليًا مشتركًا بين المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة والمسيرة بطريقة مستقلة، والتي سبق للمجلس أن أثار البعض منها في تقريره السنوي الصادر عام 2015.