أكَّد، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة عدي بوعرفة ، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني السابع للممرضات والممرضين، بمناسبة  اليوم العالمي للممرضين، أن المنظمة تطالب اليوم بمراجعة النظام الأساسي المنظم لمهنة التمريض في المغرب، وإحداث هيأة وطنية للممرضات والممرضين على غرار الهيأة الوطنية للأطباء.

وأشار بوعرفة ، خلال كلمته  إلى أن خصوصية مهنة التمريض في المغرب وأهمية مراجعة المناهج وتطوير آليات التكوين، مؤكدًا على أن هناك 5000 ممرضة وممرض عاطلون عن العمل، وذلك لأول مرة في تاريخ المغرب.

وذكر الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي، بأن المستشفيات العمومية تشتغل الممرضات والممرضون في بيئة غير سليمة، مشيرًا إلى أن الممرض والممرضة أصبحوا مهددون بانتقال عدوى الأمراض, وعزى تراجع الخدمات الصحية إلى وجود خصاص في الموارد البشرية، مؤكدًا على أن الحكومة الحالية فشلت في تطبيق نظام “راميد” وينبغي على الحكومة تحمل مسؤوليتها.

وأضاف أن الممرضات والممرضين أصبحوا معرضين للعنف والسب اللفظي لأن هناك من يحملهم مسؤولية تردي أوضاع المستشفيات، في حين أن المسؤولية تتحملها الحكومة، على اعتبار أن شروط العمل غير متوفرة في المستشفيات, وأشار إلى أن هناك 30 ألف ممرضة وممرض في المغرب، لافتًا إلى أن العدد أقل بكثير مما يتم الترويج له، وأوضح أن الانتباه في بداية الاستقلال كان هنا 70 في المائة من الممرضين و30 في المائة من الأطباء بمعنى أن الممرضين كانوا تقريبا يقوم ب90 في المائة من الخدمات الصحية.

وتزامن تنظيم المنتدى مع اليوم العالمي للممرضات والممرضين (12 أيار/مايو من كل سنة)، حيث تؤكد المنظمة الديمقراطية للصحة أن الأغلبية الساحقة من مهنيي التمريض في المغرب لازالت تعاني من المشاكل المترتبة عن ضعف النظام الصحي العمومي الوطني وتزايد اختلالاته ونواقصه على جميع المستويات، إضافة إلى ضعف نظام التغطية الصحية الشاملة وتراجع مستوى خدمات المستشفيات العمومية بسبب تراجع نسبة التمويل وتحويلها إلى مستشفيات الفقراء والمعوزين وذوي الدخل المحدود دون أن تتحمل الدولة نفقات علاجهم نظرا للخصاص وندرة الإمكانات من أدوية ومستلزمات طبية مما يجبرهم على الأداء من جيوبهم تكاليف العلاج أو الانقطاع والتخلي عنه,

وبيَّنت المنظمة الديمقراطية للصحة، أنه في ظل وضع اقتصادي واجتماعي وصحي متردي، باتت فيه سلامة المريض مهددة وعدم وجود بيئة عمل مواتية للعمل، ووضعية تتسم بتدني الأجور وهزالة التعويضات وغياب الحوافز المادية والمعنوية في كل من القطاع العام والخاص.