كشف مسؤول في وزارة الصحة، معطيات جديدة تفيد عدم توفر نسب مهمة من الأدوية التي يصفها الأطباء للمرتفقين في المستشفيات الجامعية.
وخلال حلوله أمس الخميس، في ندوة نظمتها غرفة التجارة البريطانية، بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، حول كيفية تحسين النظام الدوائي في المغرب، قال هشام نجمي، الكاتب العام لوزارة الصحة، إن دراسة أجرتها وزارة الصحة حول توفر الأدوية الموصوفة من طرف أطباء القطاع العام، وهي الدراسة التي لم يتم تعميمها بعد.
وأوضح نجمي، أن الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة، كشفت أن 85 في المائة من الأدوية الموصوفة من طرف أطباء المستشفيات المحلية متوفرة، و70 من الأدوية الموصوفة من طرف أطباء المستشفيات الإقليمية متوفرة، كما أن 81 في المائة من الأدوية التي يصفها أطباء المستشفيات الجهوية متوفرة.

إقرأ أيضا:

رئيس صيادلة المغرب يُهددُ بالمساس بجودة الدواء بعد تخفيض الحكومة لأسعار الأدوية
غير أن نجمي يشير إلى أنه على مستوى المستشفيات الجامعية، تنخفض نسبة توفر الأدوية الموصوفة من طرف الأطباء إلى 68 في المائة، ما يعني أن 32 في المائة من الأدوية التي يصفها أطباء المستشفيات الجامعية غير متوفرة.
وتأتي تصريحات المسؤول في وزارة الصحة، بعد أيام من الحديث عن نفاذ مخزون المغرب من بعض الأدوية الحيوية، حيث أقرت وزارة الصحة، بنفاذ مخزون دواء “vitamine K”، الخاص بالرضع حديثي الولادة.
وتقول الوزارة إن نفاذ الأدوية المصنعة محليا يكون مرتبطا بإكراهات التصنيع أو تعطل آلات أو عدم توفر مواد يتم استيرادها من مصانع أجنبية، مضيفة أن أغلب الأدوية التي يتم الحديث عن نفاذها من السوق المغربية حاليا يمكن تعويضها بأدوية بديلة، إلا أن الإشكال الحقيقي يواجهه المغرب في نفاذ  “vitamine K” الموجه للرضع حديثي الولادة، حيث تقول الوزارة إنها تتوفر عليه في المستشفيات العمومية ويتم تقديمه لكل الأمهات حديثات الوضع، إلا أن المواطنين الذين يتوجهون للمصحات الخاصة، يواجهون مشكلة نفاذه من الأسواق.

قد يهمك أيضا:

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تطالب بتخفيض ثمن 7000 دواء

الصحة المغربية تتعهد بتوفير الأدوية الأكثر أمانًا للقضاء على "فيروس سي"