دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وزارة الصحة، إِيفَاد لجان مختصة للوقوف على اختلالات وتجاوزات لبعض المسؤولين الجهويين والمحليين وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية بشكل عام، والمستشفيات، بشكل خاص في جهة الدار البيضاء سطات، وفي مقدمتها مستشفى الحي الحسني.

وذكر بيان للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن ندرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية، أصبحت تنعكس سلبًا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين المترددين على هاته المؤسسات، بل إن بعضها أصبح يشكل خطرًا على صحة المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالتعقيم. كما دعت جميع المنتخبين البرلمانيين، للقيام بما يخوله لهم الدستور، من أجل تحمل مسؤولية الرقابة التشريعية على مستشفيات هذه الجهة أي الدار البيضاء الكبرى.

كما دعت النقابة، البرلمانيين، إلى رصد الخروقات والأوضاع الكارثية، وغير الإنسانية، التي يعيشها المرتفقون والعاملون في هاته المؤسسات الاستشفائية، وذلك تماشيا مع السياسات العليا للبلاد، في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والضرب على أيدي كل مسؤول سولت له نفسه الاستخفاف والاستهتار بصحة وحياة المواطنين المغاربة، وجعل أولوياته الشخصية فوق مصلحة الوطن، و إذ نساند بشكل كامل تضحيات المكتب الجهوي للنقابة المستقلة في جهة الدار البيضاء سطات، دفاعًا عن صحة المواطنين.

ومن جهة أخرى، أكدت النقابة،على استمرار معركتهم النضالية، وعلى تشبثهم الدائم بملفهم المطلبي، وعلى رأسه تخويل الرقم الاستدلالي بكامل تعويضاته، وإحداث درجتين ما بعد خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية لعلاج المواطن المغربي، مؤكدة على الاستمرار في حمل الشارة، مع الامتناع عن استعمال الأختام الطّبية، وتنظيم وقفات احتجاجية، جهوية وإقليمية، بالإضافة إلى ندوات ومؤتمرات صحفية، بمشاركة جميع المتدخلين من المجتمع المدني، لتنوير الرأي العام، وكشف الواقع الذي أصبح يعرفه القطاع الصحي، الشيء الذي أدّى إلى نزوح المئات من الأطر الطبية، عبر تقديم استقالاتهم، هروباً من جحيم الوضع الصحي الكارثي بالمستشفى العمومي

وأضاف البيان، اشترط كل الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام في المغرب، توفير وتطبيق الشروط العلمية في جميع المؤسسات الصحية من: مستشفيات إقليمية وجهوية، ومراكز صحية حضرية وقروية، ودور الولادة بالإضافة إلى الصيدليات الإقليمية والجهوية وصيدليات المستشفيات العمومية، وستقوم المكاتب الإقليمية والجهوية بإعداد لوائح تفسيرية لهذه الشروط حسب خصوصية كل جهة، و تعميمها على جميع المناضلات والمناضلين

كما أكدت النقابة، خوض إضرابات وطنية مستقبلية بشكل منتظم، مع وقفة ومسيرة احتجاجية من أمام وزارة الصحة في الرباط ، باتجاه مقر البرلمان تماشيا مع ما تمَّ الإجماع عليه خلال المجلس الوطني واللجنة الإدارية، وعقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية، من أجل شرح ملفنا المطلبي، مع تقريب وجهات النظر، وتسليط الضوء على واقع الصحة في المغرب.