أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، توجه الحكومة نحو إحداث منظومات صحية جهوية مكونة من مراكز القرب والمستشفيات الجامعية لتوجيه المريض حسب احتياجاته وترشيد الموارد البشرية والتقنية.جاء ذلك خلال عرض ألقاه عزيز أخنوش أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين 13 يونيو الجاري، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 100 من الدستور.

وكشف أخنوش أن الحكومة أعدت مشاريع قوانين تتعلق بالمجموعات الصحية الجهوية التي ستضم على مستوى كل جهة جميع البنيات الصحية من مستشفيات إقليمية وجهوية وجامعية ومراكز للقرب، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية يجب أن ترتكز على حاجيات وانتظارات المريض، وليس فقط على التقسيم الإداري.

رئيس الحكومة أكد أن هذه المجموعات ستكون عبارة عن مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والبشري، وسيتم تمكينها من صلاحيات واسعة لتدبير الخدمات الصحية في إطار عقد نجاعة مع القطاع الوصي، وهو ما سيضمن استغلالا أمثل للموارد البشرية والمالية ويوجه الاستثمارات العمومية وفق معايير مضبوطة ومحددة في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية المتقدمة بما يحقق العدالة المجالية ويقدم عرضا صحيا عادلا ومنصفا على مستوى تراب المملكة.

كما ستعمل الحكومة، بحسب أخنوش، على إحداث الخريطة الصحية الجهوية، التي تهدف إلى تحديد جميع مؤهلات الجهة من حيث البنيات التحتية في القطاعين العام والخاص وكذا الموارد البشرية، مما سيساعد المجموعات الصحية الترابية في تحديد أولويات الاستثمار في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى كل جهة لتعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق الجهوية.

وأضاف أخنوش أن من شأن هذه المنظومة المتكاملة أن توضح المسار الطبي للمريض، وضمان سلاسة التدخلات العلاجية انطلاقا من المراكز الصحية الأولية وصولا إلى المستشفيات الجامعية التي ستشكل قاطرة الشبكة الاستشفائية على الصعيد الجهوي.

وقال: “من غير المقبول أن تعرف المنظومة الصحية اليوم اكتظاظا على مستوى المستعجلات، مما يجعلها تعجز عن القيام بمهامها، في حين تشكل مجموعة من المراكز الأولية صحاري صحية تفتقد لمقومات وشروط استقبال المرتفقين”، مبرزا أنه لأجل ذلك “ستعمل الحكومة على وضع إطار نظامي وعلمي لاختصاص طبيب الأسرة، وهو التزام مهم سنعمل على تفعيله خلال مدة هذه الولاية”.

هذا الأمر يقتضي، بحسب رئيس الحكومة، تعيين طبيب مكلف بالعديد من الأسر، توكل إليه مهمة تتبع وتوجيه المرضى عند الاقتضاء نحو البنيات القادرة على توفير العلاج.

كما سيتم إحداث هيئة للصحة، يضيف رئيس الحكومة، ستعمل على تقنين التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وتقييم نجاعة الخدمات المقدمة من طرف مختلف الفاعلين بالقطاعين العام والخاص، وإعداد مراجع تكوينية ودلائل الممارسات الجيدة في المجال الصحي وتوزيعها على المرتفقين.

ومن شأن هذه المؤسسة الاستراتيجية ضمان الاستمرارية الحقيقية للسياسات الصحية، وتوفير الاستقرار المطلوب للمخططات والأوراش الكبرى، وملاءمة السياسة الصحية مع التوجهات العامة للتغطية الصحية الشاملة، وضمان التنسيق والتكامل بين المنظومة.

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن الإصلاح الهيكلي لقطاع الصحة يقتضي رؤية متكاملة تتجاوز الإصلاحات الجزئية والسطحية من أجل إحداث نقلة نوعية تمنح بلادنا منظومة صحية جذابة تستجيب لتطلعات كل المواطنين دون تمييز، تضمن المساواة بين جميع المواطنين في تلقي العلاجات الضرورية، وتضمن كرامتهم وتمكنهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة.

وأضاف أنه “بالنظر لمحدودية الإصلاحات السابقة، فإننا ندرك أن الإصلاح الحقيقي والهيكلي للمنظومة الصحية لا يقتصر على الجزئيات المتعلقة بالإمكانات المادية والبشرية، ببل يقتضي تجاوز الاختلالات العميقة على مستوى الحكامة المؤسساتية والتدبيرية”.

ومن هنا يرتكز الإصلاح الهيكلي لقطاع الصحة، يبرز رئيس الحكومة، على إرساء حكامة جيدة للقطاع على المستوى المركزي والجهوي من أجل تنسيق اتخاذ القرار وضمان الالتقائية وانسجام كافة المتدخلين وكل البرامج القائمة وتحقيق التكامل فيما بينها، وهو ما سيساهم لا محالة في تجاوز أعطاب المنظومة الصحية ويمكن من رفع المعيقات التشريعية المؤطرة لقطاع الصحة من خلال سن قواعد جديدة لتدبير العرض الصحي وتجاوز الإكراهات التي تحد من مردودية هذا القطاع.
 

قد يهمك ايضا:

إدريس لشكر يدعو لتجريم زواج القاصرات والاغتصاب الزوجي في المغرب

قطاع الصحة المغربي يقود أخنوش إلى "مجلس النواب"