أعلن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، خلال اجتماع لمجلس الحكومة أول من أمس، أن الوضعية الوبائية في المغرب «عرفت في الآونة الأخيرة بعض التطورات»، مشيراً إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا «المتحور» وكذا تسجيل «ارتفاع طفيف» في عدد الحالات الحرجة و«استمرار العمل من أجل تلقي جرعات إضافية من اللقاح». وأكد أن كل هذه التطورات، «استدعت تمديد مدة العمل بالإجراءات الاحترازية»، في إشارة إلى استمرار إغلاق المحلات التجارية في الساعة الثامنة مساء وحظر التجول الليلي بدءاً من التاسعة مساء، وكذا اتخاذ «قرارات إضافية» على مستوى النقل الجوي، في إشارة إلى آخر قرار بتعليق الرحلات مع كل من إسبانيا وفرنسا.

من جهته، قدم خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أمام الحكومة معطيات عن تطور الوضعية الوبائية بالمغرب، فخلال الأسبوعين الأخيرين عرفت الوضعية «منحى تصاعدياً خاصة بجهة منطقة الدار البيضاء سطات»، التي تشكل عدد حالات الإصابة بها 50 في المائة من مجموع الحالات المسجلة حالياً على المستوى الوطني، كما أن نسبة الحالات الإيجابية بهذه الجهة وصلت إلى 12 في المائة، في حين يبلغ المعدل الوطني 4.2 في المائة.

وأشار آيت الطالب إلى أن عدد حالات الإصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا عرف ارتفاعاً ملحوظاً، حيث جرى كشف أزيد من 73 حالة متحورة تحمل الطفرة البريطانية من طرف «الائتلاف المغربي لليقظة الجنومية»، وهو ائتلاف شكلته وزارة الصحة يضم عدداً من المختبرات للكشف عن السلالات المتحورة من فيروس «كورونا» المستجد.

وأمام هذه الوضعية المقلقة، أعلنت الحكومة أنها ستواصل «مشاوراتها» مع اللجنة العلمية الوطنية (لجنة شكلتها وزارة الصحة تضم خبراء في الفيروسات وأطباء متخصصين)، ومع جميع القطاعات المعنية من أجل «اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة، خاصة خلال شهر رمضان»، مشيرة إلى أن الإجراءات ترمي إلى المحافظة على «صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، كما أنها تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية».

وأكدت الحكومة أنها ستحرص على الإعلان عن هذه التدابير في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن «كل ما يتم تداوله حالياً بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، وهو مجرد أخبار زائفة»، في إشارة إلى انتشار شائعات عن قرارات بالإغلاق في رمضان، أو السماح للمقاهي والمطاعم بفتح أبوابها إلى حدود الساعة الحادية عشرة ليلاً.

يأتي ذلك في وقت أعلنت «الجمعية الوطنية لأصحاب المقاهي والمطاعم في المغرب»، عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، احتجاجاً على استمرار الإغلاق بعد الساعة الثامنة ليلاً، محذرة من الأضرار التي ستلحق بأنشطة العاملين إذا اتخذت قرارات صارمة في رمضان. لكن الجمعية لم تحدد تاريخ الإضراب، في انتظار اتخاذ الحكومة قرارها قبيل رمضان. ويحتج أصحاب المقاهي والمطاعم على تمديد الإجراءات الاحترازية، وينتقدون الحكومة، محذرين من أوضاع صعبة يعيشها عشرات الآلاف من المهنيين.

وكانت الحكومة المغربية مددت سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 أبريل (نيسان) الجاري. وأعلنت وزارة الصحة، مساء أول من أمس، أنه تم تلقيح 4 ملايين و329 ألفا و244 شخصاً ضد «كوفيد – 19»، في حين استفاد 3 ملايين و767 ألفاً و210 أشخاص من جرعتهم الثانية.