الرباط-المغرب اليوم
سعياً منه إلى البحث عن سَند برلماني يترافع عن النقاط المطلبية التي ينادي بها، يُسارع الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية إلى عقد سلسلة لقاءات مع مجموعة من الهيئات في المؤسسة التشريعية، آخرها كان مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
سعياً منه إلى البحث عن سَند برلماني يترافع عن النقاط المطلبية التي ينادي بها، يُسارع الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية إلى عقد سلسلة لقاءات مع مجموعة من الهيئات في المؤسسة التشريعية، آخرها كان مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وعقد دكاترة الوظيفة العمومية لقاءً آخر مع خالد الصمدي، مستشار الحكومة المكلف بقطب التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين المنصرم، بغية إقناع سعد الدين العثماني بتبنّي مشروع المرسوم الذي أعده الاتحاد.
وكشف إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب، برمجة لقاءات أخرى مع فرق برلمانية من الغرفتين، لاسيما فرق الأغلبية الحكومية، من أجل دفعها إلى نقل حيثيات المشروع الذي أعده الاتحاد لرئاسة الحكومة.
وأوضح المسكيني، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المشروع عبارة عن مرسوم استثنائي يتم من خلاله دمج الدكاترة الموظفين في القطاعات الوزارية التي ينتمون لها ضمن هيئة الأساتذة الباحثين".
وأشار المتحدث إلى "رفض الحكومة مقترح النقابات سنة 2014 القاضي بإحداث نظام أساسي يخصّ هيئة الدكاترة الموظفين"، وزاد: "عوض ذلك، نطالب بأن يسري عليها النظام الذي ينطبق على الأساتذة الباحثين في الجامعات والمراكز".
وأورد المصدر عينه أن "إطار أستاذ باحث سيمكّن الدكاترة الموظفين من ممارسة التأطير والبحث العلمي في قطاعاتهم الوزارية"، ثم استطرد: "تعمد الوزارات إلى التعاقد مع مكاتب دراسات تستنزف مبالغ مالية ضخمة، بينما يوجد أساتذة بهذه القطاعات يمكنهم القيام بهذه الدراسات والأبحاث".
"المستفيد الأكبر هو الدولة التي ستُرشّد النفقات العمومية"، يقول المسكيني، مضيفا: "الملف لا يتطلب أي تكلفة مالية بالنظر إلى أن الدكاترة الموظفين مرسمّون خارج الإطار؛ أي لن يمنحنا الإطار أي زيادة في الأجر".
وحسب رئيس "اتحاد الدكاترة" فإن الأساتذة الموظفين يريدون نيل صفة "أستاذ باحث" فقط، مشيرا إلى أن "قطاع التربية الوطنية لوحده يضم 1600 دكتور، يتوفرون على التجربة المهنية والبيداغوجية لتغطية خصاص أساتذة الجامعات".
وتحدث المسكيني عن "الخصاص الذي سيصل إلى 40 في المائة سنة 2021 بالجامعات بسبب الإحالة على التقاعد، في وقت يوجد موظفون دكاترة جاهزون لتغطية الخصاص المتوقع"، لافتا إلى "عزم الاتحاد خوض أشكال احتجاجية غير معتادة في المستقبل عكس النضال المرن الذي ينتهجه حاليا".
وختم المصدر ذاته تصريحه لهسبريس بالإشارة إلى "مرسوم أصدره عام 2000 وزير الثقافة الأسبق محمد الأشعري، يقضي بتغيير إطار الدكاترة بالوزارة إلى أساتذة باحثين"، داعيا إلى "تعميم المرسوم على بقية القطاعات الوزارية".
سعياً منه إلى البحث عن سَند برلماني يترافع عن النقاط المطلبية التي ينادي بها، يُسارع الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية إلى عقد سلسلة لقاءات مع مجموعة من الهيئات في المؤسسة التشريعية، آخرها كان مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وعقد دكاترة الوظيفة العمومية لقاءً آخر مع خالد الصمدي، مستشار الحكومة المكلف بقطب التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين المنصرم، بغية إقناع سعد الدين العثماني بتبنّي مشروع المرسوم الذي أعده الاتحاد.
وكشف إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب، برمجة لقاءات أخرى مع فرق برلمانية من الغرفتين، لاسيما فرق الأغلبية الحكومية، من أجل دفعها إلى نقل حيثيات المشروع الذي أعده الاتحاد لرئاسة الحكومة.
وأوضح المسكيني، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المشروع عبارة عن مرسوم استثنائي يتم من خلاله دمج الدكاترة الموظفين في القطاعات الوزارية التي ينتمون لها ضمن هيئة الأساتذة الباحثين".
وأشار المتحدث إلى "رفض الحكومة مقترح النقابات سنة 2014 القاضي بإحداث نظام أساسي يخصّ هيئة الدكاترة الموظفين"، وزاد: "عوض ذلك، نطالب بأن يسري عليها النظام الذي ينطبق على الأساتذة الباحثين في الجامعات والمراكز".
وأورد المصدر عينه أن "إطار أستاذ باحث سيمكّن الدكاترة الموظفين من ممارسة التأطير والبحث العلمي في قطاعاتهم الوزارية"، ثم استطرد: "تعمد الوزارات إلى التعاقد مع مكاتب دراسات تستنزف مبالغ مالية ضخمة، بينما يوجد أساتذة بهذه القطاعات يمكنهم القيام بهذه الدراسات والأبحاث".
"المستفيد الأكبر هو الدولة التي ستُرشّد النفقات العمومية"، يقول المسكيني، مضيفا: "الملف لا يتطلب أي تكلفة مالية بالنظر إلى أن الدكاترة الموظفين مرسمّون خارج الإطار؛ أي لن يمنحنا الإطار أي زيادة في الأجر".
وحسب رئيس "اتحاد الدكاترة" فإن الأساتذة الموظفين يريدون نيل صفة "أستاذ باحث" فقط، مشيرا إلى أن "قطاع التربية الوطنية لوحده يضم 1600 دكتور، يتوفرون على التجربة المهنية والبيداغوجية لتغطية خصاص أساتذة الجامعات".
وتحدث المسكيني عن "الخصاص الذي سيصل إلى 40 في المائة سنة 2021 بالجامعات بسبب الإحالة على التقاعد، في وقت يوجد موظفون دكاترة جاهزون لتغطية الخصاص المتوقع"، لافتا إلى "عزم الاتحاد خوض أشكال احتجاجية غير معتادة في المستقبل عكس النضال المرن الذي ينتهجه حاليا".
وختم المصدر ذاته تصريحه لهسبريس بالإشارة إلى "مرسوم أصدره عام 2000 وزير الثقافة الأسبق محمد الأشعري، يقضي بتغيير إطار الدكاترة بالوزارة إلى أساتذة باحثين"، داعيا إلى "تعميم المرسوم على بقية القطاعات الوزارية".
قد يهمك أيضًا :
"مرسيدس" يُنافس "فيراري" بشراسة على لقب "فورمولا -1"