نظم عشرات المواطنين، وسط مدينة عين وسارة في ولاية الجلفة التي تبعد 300 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية، وقفة احتجاجية على حادث وفاة أم حامل وجنينها، بعد رفض ثلاث مستشفيات استقبالها، وطالبوا وزارة الصحة الجزائرية بمعاقبة المتورطين في هذا الحادث المأساوي.

وانتقد المحتجون، سوء التسيير والخدمات الصحية المقدمة في مستشفيات المنطقة، خصوصا في المحافظات الداخلية والجنوبية، وحملوا شعارات كتب عليها "يا للعار مستشفيات بلا ضمير" و "يا للعار، إدارة بلا قرار"، كما رفعوا لافتات تنتقد وضعية المستشفيات في الجزائر.

وليست هي المرة الأولى التي تشهد فيها المستشفيات الجزائرية حوادث مماثلة، وسبق وأن شهدت مستشفيات أخرى على مستوى الوطن حوادث أليمة مثل هذه، ويتناقض الوضع القائم داخل المستشفيات الجزائرية مع الميزانية المالية الكبير، التي يخصصها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لقطاع الصحة في البلاد.وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن ادعائها كطرف مدني، في قضية وفاة المرأة الحامل بالجلفة، والمتابعة القضائية لكل طرف أو شخص كان يقف وراء وفاة الأم الحامل وجنينها، وتوعدت بإصدار عقوبات قاسية في حق المتورطين في هذه القضية.وأوفد وزير الصحة الجزائري مختار حسبلاوي، لجنة تحقيق إلى المستشفيات الثلاثة التي قصدتها الأم الحامل لطن رفضت استقبالها، وشرعت اللجنة السبت في عملها، وباشرت في استجواب أعضائها وعددا من الأطباء والممرضين في أقسام الولادة والأمومة.

وحسب المعطيات الأولية التي كشفت عنها وزارة الصحة الجزائرية، فإنه ثبت وقوع إهمال بشري لعدم استقبال الضحية. وحمل نائب بالبرلمان الجزائري عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء حسن لعريبي، وزير الصحة مختار حسبلاوي، المسؤولية الكاملة لما حصل وطالب من الهيئات الحكومية بفتح قنوات جادة مع الشعب لتدارك الخلل الفادح العظيم.

وقال حسن لعريبي، في سؤال كتابي رفعه لوزير الصحة الجزائري اطلعت " المغرب اليوم " على نصه، إنه وفي وقت أطلقت الحكومة الجزائرية حزم تتلوها حزم من الإصلاحات، للنهوض بالبلاد على شتى الميادين وفي كل الأصعدة، ومنها القطاع الصحي ما زالت دار لقمان على حالها.وأكد أن قطاع الصحة يشهد غياب شبه تام لأي محاولة لتطوير القطاع وتنميته، وها هي الصورة اليوم لأمّ وجنينها وأب مكلوم يصلي عليها الجنازة قد أحرقتْ أكباد الجزائريين وأرهبتهم من القادم. وتابع المتحدث قائلا " إنّني أطالب وبصورة عاجلة بفتح تحقيق داخل أروقة ومكاتب وزارة الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات، بما يفضي إلى الكشف عن المسؤول عن هذه الجريمة الفظيعة مع تحميله المسؤولية الكاملة عمّا جرى بعيدا عن سياسة الهروب إلى الأمام".