أعلن الأطباء المنضوون تحت لواء التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين، في القطاع الخاص، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب، أنهم سيقومون بإغلاق مصحاتهم بكل المدن المغربية، احتجاجًا على تأخر المصادقة على مشروع قانون التأمين الإجباري للأحرار، وللمطالبة بمراجعة أسعار الفحوصات.

ويأتي قرار توقف المصحات الخاصة بالمغرب عن تقديم الخدمات للمرضى، للتأكيد على تشبث أطباء القطاع الخاص بـ "مطالبهم المشروعة"، ويقول عضو الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب "خاصة تلك المتعلقة بمراجعة تسعيرة الفحص عن الأمراض والعمليات وتمكين مدراء المصحات الخاصة من الاستفادة من التغطية الصحية. وأول المطالب تمركزت في مراجعة تعريفة الفحص عن الأمراض والعمليات، التي تتم مراجعتها من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي منذ سنة 2006، ويحتم القانون على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مراجعة تعريفة الفحص عن الأمراض والعمليات كل ثلاثة أعوام، لكنها لم تتجدد منذ عام 2006.

ويتعلق المطلب الثاني بالتغطية الصحية، فحسب عضو الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب، الذي أشار إلى أن الأطباء المغاربة في القطاع الخاص، الذين يملكون مصحات خاصة، لا يتوفرون على التغطية الصحية، وهو ما يجعل ينطبق علينا وعلى الصيادلة. فالقانون، يوضح المتحدث، ويمنح الحق للأطباء العاملين في المؤسسات الخاصة، للاستفادة من تأمين عن المرض، لكن مدراء هذه المؤسسات الصحية محرومون من التأمين عن المرض، كما لا يتوفرون على التقاعد".

ويطالب الأطباء، وأرباب المصحات بتسريع المصادقة على مشروع قانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص، بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطًا خاصًا. وهو القانون الذي صادق عليه مجلس الحكومة، لكنه ينتظر المصادقة النهائية من طرف مجلس النواب.