يفكر المرء لأعوام، ويقرر أن يتبرع بأمواله وأملاكه إلى من يرى أنه الأحق بها، أثرياء يهبون ثرواتهم لليتامى والفقراء والموعزين، فنانون وكتاب يهبون إبداعاتهم ومؤلفاتهم إلى من هم في حاجة إليها.. لكن هل فكر أحد يوماً في أن يهب عينيه أو يديه أو كليتيه أو قلبه إلى من هو أحوج إليه    الطلب صعب وأصعب منه القدرة على الذهاب إلى قاض وتوقيع تصريح بالتبرع بعد الوفاة، يشعر المرء في هذه اللحظات، كما لو أنه يوقع عقد عمل استعجالي مع الموتإحساس نفسي رهيب تجاوزه 800 مغربي فقط في ظرف 11 عاماً، وقرروا التوقيع بكامل قواهم العقلية على التبرع بأعضائهم بعد الموت، والغريب أن السجل الخاص بالمتبرعين بأعضائهم يتقدمهم فرنسي مقيم في المغرب    موضوع التبرع بالأعضاء بعد توديع الدنيا، بات من"تابوهات" المجتمعات العربية الإسلامية التي تخلط فيه بين رهبة الموت والرغبة في الخلود، فالطرح بالنسبة إلى الكثيرين أشبه برغبات الفراعنة في تخليد أجسادهم تحت التراب      وشدد وزير العدل المغربي مصطفى الرميد على أهمية التبرع بالأعضاء ليستفيد المحتاجون إليها٬ لما تنطوي عليه هذه العملية من منافع لمن هم في أمسّ الحاجة إلى أعضاء٬ وقال مُسترجعاً دراسته الإسلامية العليا إن"الجانب الشرعي في هذا الباب محسوم، إذ أن الإسلام يحض على فعل مثل هذه الأعمال الخيرية٬ كما أن المجامع العلمية الإسلامية كافة، لا تتردد في القول بإباحة عملية التبرع بالأعضاء"   وأردف الوزير"إذا كان مآل جسد الإنسان بعد وفاته إلى زوال٬ فمن باب أولى أن يتبرع بها لإنقاذ حياة إنسان آخر هو في أَمسّ الحاجة إليها"   وترى أستاذ القانون الخاص في جامعة محمد الخامس في الرباط الدكتور رجاء ناجي مكاوي بوصفها من أوائل المغربيات اللاتي سارعن بالتبرع بأعضائهن أنه على المغاربة والمسلمين عامة أن يبادروا بهذا السلوك الإنساني العميق، وتقول "عليكم أن تعلموا أنه مادام العضو المُتَبَرَع به يمنح الحياة لجسد آخر، فسيظل المُتَبَرِع يكسب أجراً كما في أي صدقة جارية"    ورجاء ناجي مكاوي كانت أول امرأة عربية ومسلمة تُنجز أطروحتها للدكتوراة في موضوع التبرع بالأعضاء، وكانت أطروحتها سبباً في إصدار الحكومة المغربية لقانون ينظم العملية حتى لا تتحول إلى مُتاجرة في أجساد الناس وقال رئيس مصلحة طب الكُلي في مستشفى ابن رشد في الدار البيضاء ورئيس المجلس الاستشاري للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية البروفيسور الرمضاني بنيونس إن المجتمع المغربي يفتقد لثقافة التبرع بعضو من الجسد، وهو سلوك يرتقي إلى درجة القداسة بعد الوفاة، وعبر عن استغرابه لهذا الشح في التبرع ومنعاً لأي التباس لدى الناس، تَدَخَّل المُشرّع المغربي لينص على إلزامية التصريح بالتبرع٬ وأن تكون الموافقة من دون مقابل مادي أمام رئيس محكمة أو قاض يساعده طبيبان من أجل شرح عملية التبرع بعد ممات المُتَبَرِع الذي يشترط فيه العقل وبُلوغ السن القانوني.