أكد رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة، في الجزائر، لطفي بن أحمد ، أن "وزارة الصحة فتحت تحقيقًا بشأن محلات بيع الأعشاب العلاجية في مختلف محافظات الجزائر، والتي قُدِّر عددها بـ150 محلًا تنشط بطرق غير شرعية في السوق الوطنية، وتروج السموم للمرضى ومرتاديها". وأضاف أحمد، على هامش الملتقى الدولي للصيادلة، أن "محلات البيع والتداوي بالأعشاب عرفت إقبالًا واسعًا من قِبل الجزائريين، حيث أصبحت تروج أدوية وعلاجات لأمراض مزمنة دون وصفة، وهذا مخالف للقانون الجزائري".
وأوضح أحمد، أن "المستشفيات المتواجدة على المستوى الوطني تستقبل يوميًّا المصابين بالسموم يعانون من أعراض جانبية تسببت فيها العقاقير والأدوية التي تباع لدى أصحاب محلات الأعشاب".
وأشار إلى أن "أصحاب تلك المحلات لا يملكون شهادات جامعية، ولا مؤهلات علمية، تخوِّل لهم ممارسة هذه المهنة، مما أدى بالمجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب بالتحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث فتح تحقيقًا في ملف ترويج الأعشاب السامة والعقاقير التي لا تحمل أية وصفة طبية، والذي سيقدم التحقيق مفصلًا إلى وكيل الجمهورية من أجل الفصل فيه".
ودعا رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة، الوزارة الوصية إلى "محاربة مثل هذه المحلات التي تروج الأمراض الخطيرة للمستهلكين ولم يتوان في اتهام وتورط بعض الصيادلة في الاتجار بالأقراص المهلوسة، معترفًا بـ"وجود بعض الحالات، إلا أنه رفض تحميل المسؤولية للصيادلة فقط، لأن مهنة مُوزع الأدوية صارت مهنة مفتوحة"، مشيرًا إلى "ضرورة تبني السلطات قواعد جديدة في الوصفات الطبية، حتى لا يمكن لأي أحد أن يحصل على أدوية مهلوسة، بفضل وصفات طبية، مع أهمية "رقمنة" الوصفات ليتم التعرف على مصدرها".