نفت جمعية "سيدي الغازي" مسؤوليتها عن ما يعرفه مركز تصفية الدم في كلميم من تردٍ في الخدمات الصحيّة، وفي كل ما يتعلق بالنظافة، والصيانة، والإدارة، وتدبير لائحة الانتظار، ومعاملة المرضى وذويهم، محمّلة وزارةالصحة المسؤولية كاملة عن المركز، فقًا لاتفاق بين الطرفين.وأكّدت الجمعية، في بيان لها، أنَّها "لاتتحمل أيّة مسؤولية عن الوضع الذي آل إليها مركز تصفية الدم في كلميم، على عكس ما يروج بعض المحسوبين على القطاع، ومن خارجه، الراغبين في الإبقاء على الاستفادة من بعض الامتيازات، التي كانت سائدة داخل المركز المعني".وأشارت الجمعية إلى أنَّ "مركز تصفية الدم في كلميم تم تشيّيده وتجهيزه، في عامي 2004 و2005، من طرف الجمعية، بفضل تشجيع من جلالة الملك، الذي قام بتدشينه في 2005، ودعم شركاء الجمعية من المجالس المنتخبة، وبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمحسنين، وبفعل اتفاق شراكة مع وزارة الصحة، تنص على مساهمة الجمعية في تسيير وتدبير شؤونه غير الطبية".
وأضافت أنها "لاستيعاب لائحة الانتظار المتزايدة، وخدمة لمرضى القصور الكلوي المتوافدين على المركز من مختلف مناطق الجهة، قامت بتوسعته، وإعادة تجهيزه، خلال عامي 2011 و2012، بفضل الشركاء والمحسنين، وبفعل اتفاق شراكة جديد مع الوزارة المختصة، موقع في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، يلغي الاتفاق السابق، ويحدّد الالتزامات الجديدة لكل طرف من الطرفين".
وتابعت أنه "بموجب الاتفاق الجديد، تكون التزامات الوزارة التكفل الكلي بمركز تصفية الدم، سواء على المستوى الطبي أو التقني أو على مستوى النظافة والصيانة والبستنة والحراسة، وغيرها، على أن تلتزم الجمعية بتوفير مساعدتين للعناية بالمرضى، والتدخل كلما دعت الضرورة، عبر لجنة مشتركة، بغية التجهيز والبناء وتوفير الحاجيات اللوجيستيكية، حسب الإمكانات".
وتعترف الجمعية أنها، ولمدة عام ونصف (2011 و2012)، كانت "تدير مجموعة من المهام في المركز، على الرغم من عدم التنصيص عليها في اتفاق الشراكة، كالنظافة، والبستنة، وتدبير مستودع الأدوية، والمواد شبه الطبية، وتقديم حوافز وتعويضات للأطر الطبية، وشبه الطبية، خارج القانون، ما اعتبرناه صرفًا للمال العام في غير الأوجه القانونية لذلك، وتسترًا على عجز الوزارة بالوفاء بالتزاماتها، حتى أصبح الأمر مكتسبًا للمسؤولين محليًا وإقليميًا، لا يريدون التفريط فيه، على الرغم من أنه لا يحمي الجمعية قانونيًا" على حد وصفها في البيان.
وتؤكّد الجمعية "تقصيرها في تنوير الرأي العام بشأن جميع المعطيات المتعلقة بالمركز، لا لشيء سوى أنَّ أملها كان كبيرًا في حل الإشكالات المطروحة، مع مجيء كل مسؤول جديد (ثلاثة مسؤولين إقليمين في أقل من عام)، غير أنَّ ذلك الأمل سرعان ما يتبخر مع روتين الإدارة".
وأشارت الجمعية إلى أنَّه "انطلاقًا من ذلك، وحتى يتحمل كل شريك مسؤولياته، وحتى لا يحاسبون على التزامات ليست من اختصاصاتهم، حسب منطوق اتفاق الشراكة، طالبت الجمعية، عبر مراسلات عدة، بضرورة وفاء الوزارة بالتزاماتها، وفي حال عجزها توقيع ملحق للاتفاق سالف الذكر، يسمح للجمعية قانونيًا القيام بهذه الالتزامات، دون أن نتلقى أي جواب، الأمر الذي حذا بالجمعية رسميًا، في أيار/مايو 2013، إلى اتخاذ موقف الاكتفاء بالتزاماتها، بمباركة من شركائها، ومن بينهم المدير الجهوي السابق لوزارة الصحة، وتحت إشراف السيد والي جهة كلميم السمارة، عبر لجنة تقنية عقدت لهذا الغرض".
ولفتت الجمعية إلى أنَّ "عدد المستفيدين رسميًا من خدمات المركز الآن هو 86 حالة، وأنَّ لائحة الانتظار تضم ما يقارب 36 شخص، ويرفض المسؤولون محليًا وإقليميًا دمجها، للاستفادة من خدمات المركز في تبريرات غير واقعية، مع العلم أنَّ المركز يتوفر على 238 آلة تصفية الدم، و11 ممرضًا، و3 أطباء، و6 مساعدات للمرضى، ما يعني كفاية من الآلات والطاقم البشري لاستقبال 140 مريضًا، ومع العلم بأنَّ الجمعية أبدت استعدادها لشراء المزيد من الآلات والتجهيزات اللازمة، كلما دعت الضرورة لذلك، بل والتعاقد حتى مع ممرضين جدّد، إذا عجزت الوزارة عن ذلك، وكانت الحاجة إليها ماسة".