الدارالبيضاء - أسماء عمري
شدّدت وزارة الصحة المغربيّة، الثلاثاء، التزامها بالقرار الحكومي المُتعلق بخفض ثمن الدواء، خلافًا لما "تروّجه بعض الجهات من ادعاءات مغرضة، حول تراجع الحكومة" عن قرار تخفيض ثمن الدواء.
وأكّدت الوزارة أنّ تاريخ العمل بمقتضيات المرسوم الجديد رقم 2-13-852 الخاص بشروط وترتيبات تحديد الأسعار الجديدة للأدويّة بعد مراجعتها، سيبدأ العمل بها ابتداءً من 19 حزيران/يونيو المقبل، في أقصى تقدير،
أي بعد مرور 60 يومًا عن تاريخ صدوره في الجريدة الرسميّة، طبقًا لمقتضيات المادة 22 من المرسوم.
وأوضحت أنه تفعيلاً للمرسوم ذاته، أرسلت الوزارة مذكرة إلى المتدخلين في مجال الصيدلة في 21 شباط/فبراير الماضي، وتؤكّد الخطوات التي ستتخذ لمراجعة الأثمنة الجديدة لبيع الأدوية على صعيد السوق الوطني، وفقًا للقواعد التنظيمية الجاري العمل بها.
وكشفت أنها التزمت بتيسير هذه العملية باحترام الآجال المحددة لوضع ونشر أثمنة البيع للعموم، وبإرسال اللائحة الخاصة بأثمنة بيع الأدوية للعموم لمؤسسات الصناعة الدوائيّة قبل نشرها في الجريدة الرسميّة.
والتزمت الوزارة بالسماح لمؤسسات الصناعة الدوائية التي لم تتمكن من صرف كميات بعض الأدوية خلال الآجال المحددة بموجب المرسوم، بتجديد أثمنة البيع للعموم على علب الأدوية، وبتنظيم اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الأطراف الفاعلة في قطاع الصناعات الدوائية من أجل إنجاح الفترة الانتقالية لمراجعة أثمنة البيع للعموم، وكذا بإطلاق حملة إعلامية وتحسيسية حتى يتسنى للجميع متابعة هذه الفترة الانتقالية.
وأشارت إلى أن المرسوم الجديد يقضي بتخفيض أسعار الدواء بهدف تمكين المواطنات والمواطنين من الولوج العادل للدواء، وتدعيم وتقوية الصناعة الدوائية على المستوى المحلي.
وصادقت الحكومة المغربيّة على المرسوم الذي تقدم به وزير الصحة، والذي يهدف إلى تخفيض أسعار 800 صنف دواء، وينص على تخفيضات تتراوح بين 30 و70 في المائة من أسعار أدويّة أساسيّة في علاج أمراض مزمنة وواسعة الانتشار، ويدخل حيّز التنفيذ بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة، أي أن آخر خطوة قبل التخفيض الفعلي لأسعار هذه الأدوية أصبح بيد الأمانة العامة للحكومة، المسؤولة عن النشر في الجريدة الرسميّة.
وأكّد الوزير، في تقديمه للمشروع، أنّ تخزين وتوزيع الأدوية تُكلف الوزارة أكثر من 30 مليون درهم سنويًا، مقابل نتائج ضعيفة وهزيلة، حيث أن المواطنين لا يجدون الدواء في غالب الأحيان، وأنه يتم حرق أدويّة أخرى انتهت مدة صلاحيتها ولم تتم الاستفادة منها.
وأوضحت أنه تفعيلاً للمرسوم ذاته، أرسلت الوزارة مذكرة إلى المتدخلين في مجال الصيدلة في 21 شباط/فبراير الماضي، وتؤكّد الخطوات التي ستتخذ لمراجعة الأثمنة الجديدة لبيع الأدوية على صعيد السوق الوطني، وفقًا للقواعد التنظيمية الجاري العمل بها.
وكشفت أنها التزمت بتيسير هذه العملية باحترام الآجال المحددة لوضع ونشر أثمنة البيع للعموم، وبإرسال اللائحة الخاصة بأثمنة بيع الأدوية للعموم لمؤسسات الصناعة الدوائيّة قبل نشرها في الجريدة الرسميّة.
والتزمت الوزارة بالسماح لمؤسسات الصناعة الدوائية التي لم تتمكن من صرف كميات بعض الأدوية خلال الآجال المحددة بموجب المرسوم، بتجديد أثمنة البيع للعموم على علب الأدوية، وبتنظيم اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الأطراف الفاعلة في قطاع الصناعات الدوائية من أجل إنجاح الفترة الانتقالية لمراجعة أثمنة البيع للعموم، وكذا بإطلاق حملة إعلامية وتحسيسية حتى يتسنى للجميع متابعة هذه الفترة الانتقالية.
وأشارت إلى أن المرسوم الجديد يقضي بتخفيض أسعار الدواء بهدف تمكين المواطنات والمواطنين من الولوج العادل للدواء، وتدعيم وتقوية الصناعة الدوائية على المستوى المحلي.
وصادقت الحكومة المغربيّة على المرسوم الذي تقدم به وزير الصحة، والذي يهدف إلى تخفيض أسعار 800 صنف دواء، وينص على تخفيضات تتراوح بين 30 و70 في المائة من أسعار أدويّة أساسيّة في علاج أمراض مزمنة وواسعة الانتشار، ويدخل حيّز التنفيذ بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة، أي أن آخر خطوة قبل التخفيض الفعلي لأسعار هذه الأدوية أصبح بيد الأمانة العامة للحكومة، المسؤولة عن النشر في الجريدة الرسميّة.
وأكّد الوزير، في تقديمه للمشروع، أنّ تخزين وتوزيع الأدوية تُكلف الوزارة أكثر من 30 مليون درهم سنويًا، مقابل نتائج ضعيفة وهزيلة، حيث أن المواطنين لا يجدون الدواء في غالب الأحيان، وأنه يتم حرق أدويّة أخرى انتهت مدة صلاحيتها ولم تتم الاستفادة منها.