الدار البيضاء ـ جميلة عمر
يجهل العديد من المواطنين المغاربة حقيقة تسبّب أمراض السكري والقلب والشرايين وارتفاع الضغط الدموي، وراء الإصابة بأمراض الكلى، بما فيها القصور الكلوي، الذي يحتاج صاحبه إلى تصفية الدم، أو زراعة كلية بديلة.
ويصنّف داء القصور الكلوي ضمن أمراض الصحة العمومية، حيث يشهد المغرب سنويًا ظهور ألف حالة جديدة للقصور الكلوي، في حاجة إلى علاج عبر تصفية الدم،
بينما تقدر إصابة شخص واحد بالداء من بين 10 آخرين يظهرون على أنهم أصحاء.
وأكّدت الأخصائية في أمراض الكلى، ورئيسة جمعية "محاربة أمراض الكلى" البروفسور أمال بورقية أنّ "جمعية محاربة أمراض الكلى تخلّد، ككل عام اليوم العلمي لأمراض الكلى، الذي يصادف الـ 10 من آذار/مارس الجاري، وتذكر فيه المسؤولين عن قطاع الصحة بما يعيشه المرضى من مشاكل مالية، بسبب عدم تعميم التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، ما يعرقل الوصول إلى العلاجات المناسبة، ويؤثر على جودة العلاجات".
وأضافت أنّ "من مسؤولية الجميع، مواطنين ومسؤولين عن القطاع الصحي، نشر الوعي بوجود علاقة وطيدة بين الإصابة بأمراض القلب والإصابة بأمراض الكلى، وتعزيز السبل الوقائية لتفادي مضاعفات المرض الخطير".
ويعدُّ داء القصور الكلوي من أمراض الصحة العمومية، إذ يمس 3 ملايين مغربي، ومع تأخر التشخيص تتأثر وظيفة الكلى إلى حين توقفها عن أداء وظيفتها، ما يتطلب اللجوء إلى التصفية أو الزراعة، وبينهم أطفال يلجأون إلى التصفية، ما يؤثر على مسارهم التعليمي، وعلى نفسيتهم، في ضوء صعوبات استفادتهم من زراعة الكلي.
وكشفت أمل بورقية عن أنّ "المغرب يشهد ظهور 4 آلاف حالة إصابة جديدة، سنويًا، تضاف إلى لائحة المرضى، فيما تقدر إصابة شخص واحد من بين 10 آخرين يظهرون أنهم أصحاء، علمًا أن نسبة الإصابات الجديدة في تزايد سنوي، وتتراوح بين 5 و8 %".
وأشارت إلى أنّ "المواطن يجب أن يتحمل مسؤوليته في الحفاظ على صحته، عبر تجنب خريف الكلى، إذ تتضرر وظيفة هذا العضو الحيوي بسبب مجموعة من العوامل، منها عدم ممارسة الرياضة، والتمادي في استهلاك الأعشاب، التي تعتبر رابع أسباب الإصابة بالقصور الكلوي في المغرب، واستهلاك الأدوية، سيما المضادات الحيوية، دون استشارة الطبيب".
وأكّدت بورقية أنّ "ارتفاع عدد المصابين بداء الكلى يثير كثيرًا من المخاوف والقلق، وأنّ التوقعات تشير إلى مزيد من الإصابات، مع ارتفاع عدد المسنين، وانتشار مرض السكري، المصنف الأول للإصابة بالقصور الكلوي، تليها أمراض القلب والشرايين، وارتفاع الضغط والكولسترول، الآخذة في الانتشار، في ضوء ضعف التشخيص المبكر لهذه الأمراض، وإهمال علاجها".
وأضافت أنَّ "حصص التصفية تتسبب في تغيير برنامج حياة وأنشطة المرضى، ما يعرضهم إلى تعثر أنشطتهم المهنية أو التعليمية، لاحتياجهم إلى 3 حصص في الأسبوع، مدة كل واحدة منها 4 ساعات".
وكشفت شهادات أطفال مصابين، حضروا اللقاء، عن الصعوبات التي تواجههم في العلاج، بعد تأخر تشخيص إصابتهم بالداء، الذي ظل يسيء إلى جودة صحتهم في صمت، إلى حين بلوغهم مرحلة القصور الكلوي.
ويفقد غالبية مرضى القصور الكلوي عملهم بنسبة 40 %، كما تتراجع نسبة المردودية بنسبة 50 %، من طرف الذين يجرون التصفية أو الذين يتعذر عليهم الاندماج في الحياة الاقتصادية، فضلاً عن فقدان فرص متابعة الدراسة بالنسبة إلى الأطفال المرضى بالداء.
وتستعد جمعية "كلى" لتنظيم أنشطة موسعة، بغية لفت انتباه عموم الناس والمسؤولين إلى مخاطر الداء على فئة الأطفال، موازاة مع تخليد اليوم العالمي للداء، الذي جعل من 2014 عامًا للتوعية بأهمية الوقاية والكشف عن أمراض الكلى، قبل بلوغ مرحلة القصور الكلوي.
ونظّمت جمعية محاربة أمراض الكلى أيامًا دراسية ولقاءات تواصلية، بالتنسيق مع الجمعيات الإقليميّة الناشطة في المجال، بغية تعزيز تشخيص مختلف الأمراض التي تنتج عنها الإصابة، وتنظيم قوافل للتشخيص الطبي لأمراض الكلى، مع منح الكلمة للأطفال، للتعبير عن المشاكل التي يواجهونها.
وأكّدت الأخصائية في أمراض الكلى، ورئيسة جمعية "محاربة أمراض الكلى" البروفسور أمال بورقية أنّ "جمعية محاربة أمراض الكلى تخلّد، ككل عام اليوم العلمي لأمراض الكلى، الذي يصادف الـ 10 من آذار/مارس الجاري، وتذكر فيه المسؤولين عن قطاع الصحة بما يعيشه المرضى من مشاكل مالية، بسبب عدم تعميم التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، ما يعرقل الوصول إلى العلاجات المناسبة، ويؤثر على جودة العلاجات".
وأضافت أنّ "من مسؤولية الجميع، مواطنين ومسؤولين عن القطاع الصحي، نشر الوعي بوجود علاقة وطيدة بين الإصابة بأمراض القلب والإصابة بأمراض الكلى، وتعزيز السبل الوقائية لتفادي مضاعفات المرض الخطير".
ويعدُّ داء القصور الكلوي من أمراض الصحة العمومية، إذ يمس 3 ملايين مغربي، ومع تأخر التشخيص تتأثر وظيفة الكلى إلى حين توقفها عن أداء وظيفتها، ما يتطلب اللجوء إلى التصفية أو الزراعة، وبينهم أطفال يلجأون إلى التصفية، ما يؤثر على مسارهم التعليمي، وعلى نفسيتهم، في ضوء صعوبات استفادتهم من زراعة الكلي.
وكشفت أمل بورقية عن أنّ "المغرب يشهد ظهور 4 آلاف حالة إصابة جديدة، سنويًا، تضاف إلى لائحة المرضى، فيما تقدر إصابة شخص واحد من بين 10 آخرين يظهرون أنهم أصحاء، علمًا أن نسبة الإصابات الجديدة في تزايد سنوي، وتتراوح بين 5 و8 %".
وأشارت إلى أنّ "المواطن يجب أن يتحمل مسؤوليته في الحفاظ على صحته، عبر تجنب خريف الكلى، إذ تتضرر وظيفة هذا العضو الحيوي بسبب مجموعة من العوامل، منها عدم ممارسة الرياضة، والتمادي في استهلاك الأعشاب، التي تعتبر رابع أسباب الإصابة بالقصور الكلوي في المغرب، واستهلاك الأدوية، سيما المضادات الحيوية، دون استشارة الطبيب".
وأكّدت بورقية أنّ "ارتفاع عدد المصابين بداء الكلى يثير كثيرًا من المخاوف والقلق، وأنّ التوقعات تشير إلى مزيد من الإصابات، مع ارتفاع عدد المسنين، وانتشار مرض السكري، المصنف الأول للإصابة بالقصور الكلوي، تليها أمراض القلب والشرايين، وارتفاع الضغط والكولسترول، الآخذة في الانتشار، في ضوء ضعف التشخيص المبكر لهذه الأمراض، وإهمال علاجها".
وأضافت أنَّ "حصص التصفية تتسبب في تغيير برنامج حياة وأنشطة المرضى، ما يعرضهم إلى تعثر أنشطتهم المهنية أو التعليمية، لاحتياجهم إلى 3 حصص في الأسبوع، مدة كل واحدة منها 4 ساعات".
وكشفت شهادات أطفال مصابين، حضروا اللقاء، عن الصعوبات التي تواجههم في العلاج، بعد تأخر تشخيص إصابتهم بالداء، الذي ظل يسيء إلى جودة صحتهم في صمت، إلى حين بلوغهم مرحلة القصور الكلوي.
ويفقد غالبية مرضى القصور الكلوي عملهم بنسبة 40 %، كما تتراجع نسبة المردودية بنسبة 50 %، من طرف الذين يجرون التصفية أو الذين يتعذر عليهم الاندماج في الحياة الاقتصادية، فضلاً عن فقدان فرص متابعة الدراسة بالنسبة إلى الأطفال المرضى بالداء.
وتستعد جمعية "كلى" لتنظيم أنشطة موسعة، بغية لفت انتباه عموم الناس والمسؤولين إلى مخاطر الداء على فئة الأطفال، موازاة مع تخليد اليوم العالمي للداء، الذي جعل من 2014 عامًا للتوعية بأهمية الوقاية والكشف عن أمراض الكلى، قبل بلوغ مرحلة القصور الكلوي.
ونظّمت جمعية محاربة أمراض الكلى أيامًا دراسية ولقاءات تواصلية، بالتنسيق مع الجمعيات الإقليميّة الناشطة في المجال، بغية تعزيز تشخيص مختلف الأمراض التي تنتج عنها الإصابة، وتنظيم قوافل للتشخيص الطبي لأمراض الكلى، مع منح الكلمة للأطفال، للتعبير عن المشاكل التي يواجهونها.