ناقشت لجنة الشؤون الصحية، والعمل والشؤون الاجتماعية، للمجلس الوطني الاتحادي، مواد مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية وركزت على عدد من القضايا أبرزها الإعلان عن الحالات المصابة وعملية رصد الأمراض وإقامة أماكن لعزل المصابين وتحديد دور الجهات الصحية المعنية في الدولة. وأكد رئيس اللجنة، سالم بالركاض العامري، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها، الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مشروع القانون الاتحادي لسنة 2013 بشأن مكافحة الأمراض السارية ونصوصه من خلال الجدول المقارن، فيما أبدت بعض الملاحظات وأدخلت بعض التعديلات على أن تستكمل مناقشته خلال الاجتماع المقبل إضافة إلى أن اللجنة قررت دعوة ممثلي الهيئات الصحية في أبوظبي ودبي ومتخصصين أكاديميين.
وقال العامري إنه تم مناقشة مواد مشروع القانون والتركيز على أهمية أن لا تتجاوز مدة الإبلاغ عن وجود مصاب بالأمراض السارية، 24 ساعة، وضرورة الإعلان عن المناطق التي تنتشر فيها الأمراض السارية، وضرورة التزام أصحاب المواشي بالإبلاغ عن أي من الأمراض التي تصاب بها مواشيهم، حرصًا على عدم انتقالها للإنسان.
وأشار إلى أن مشروع القانون يشدد على الدور المناط بوزارة الصحة والجهات الصحية المختلفة في رصد الأمراض، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية والمياه، ومتابعة المنشآت للحد من انتشار الأمراض.
وأوضح أنه تم استحداث بند يلزم الجهات الصحية المتخصصة بتوفير أماكن لعزل المصابين وفقا للمواصفات والمقاييس العالمية، مضيفا أن مشروع القانون يلزم المؤسسات المختلفة بالإعلان عن المصابين وعدم استمرارهم سواء بالعمل أو الدراسة .
وأضاف أن مشروع القانون تطرق إلى ضرورة تطعيم الأطفال وفق برنامج التحصين الوطني للدولة ومراقبة حركة القادمين للدولة والتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بأي من الأمراض السارية وضرورة الإعلان دائما عن الأمراض المنتشرة في مختلف دول العالم لأخذ الاستعدادات اللازمة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن مشروع القانون جاء في الوقت المناسب، بسبب الطفرة العلمية في مجال الأمراض المعدية، وانتشار الكثير من الأمراض السارية في دول العالم وأصبح من الضروري تحديث القانون الاتحادي في شأن الوقاية من الأمراض السارية الذي يعود تاريخ صدوره إلى سنة 1981 بحكم أنه لم يعد يستجب لمتطلبات التحدي لهذه الأمراض حسب المفاهيم والتطورات الحديثة.