طالبت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة"، الحكومة بوقف صفقة النفايات السامة الإيطالية المفرغة في المغرب وإعادتها إلى موطنها الأصلي، وتحمّلها المسؤولية الكاملة عن خرقها وتجاوزها للقوانين الوطنية والدولية وكل ما يمكن أن يترتب عن هذه الفضيحة البيئية من آثار وأضرار على الصحة العامة والبيئة والصحة المهنية.

وعدّت الشبكة المغربية، أنّ العملية برمّتها شابتها خروقات قانونية وتجاوزات خطيرة من بينها، أن العملية لم تحترم مقتضيات اتفاقية "بازل" بشأن التحكم في نقل النفايات والتخلص منها عبر الحدود بطرق أمنة والتي صادق عليها المغرب سنة 1995، بسبب الاختلالات الخطيرة التي تعرفها في بلاد المنشأ وعدم احترامها للشروط المطلوبة على المستوى الكيميائي والفيزيائي وعدم احترام دولة المنشأ للضوابط القانونية والبيئية في تدبير نفاياتها وفق تقارير أوروبية في هذا الصدد، كما أنها تتعارض كليًا مع قانون البيئة المتعلق بمكافحة تلوت الهواء طبقًا  لظهير شريف رقم 61.03.1 الصادر في 2003. كما تتعارض وتتنافى مع "اتفاقية استوكهلم " الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة المصادق عليها سنة 2011 والتي تهدف إلى حظر إنتاج المواد الكيميائيّة الخطيرة على صحة الإنسان والبيئة أو تقليصه والحد من استعماله.

وأوضحت أن عملية تفريغ شحنة النفايات السامة في المغرب، تشكل تهديدًا خطيرًا للصحة وللبيئة في المدن المعنية باستقبال وتفريغ واستعمال هذه الأطنان من النفايات، مطالبة بعد ذكر كل هذه الاعتبارات السابقة، حكومة بنكيران بالوقف الفوري لصفقة النفايات السامة الإيطالية المفرغة في المغرب والتحقيق في هذه الفضيحة وتوقيف كل نشاط سلبي يستهدف المساس بالأمن الصحي والبيئي والمهني للمواطنين.

وتطالب الشبكة بوضع سياسة وطنية واضحة المعالم تستمد مشروعيتها من الاتفاقات الدولية باريس ومراكش وجعل التخطيط البيئي جزءًا لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية, لتفادي الآثار السلبية التي تنجم عن إهمال هذه الاعتبارات بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مع ضمان سلامة البيئة باعتماد التقنيات الحديثة الملائمة للعمل على معالجة المشاكل البيئية المزمنة، منها منع استعمال مادة الأميانت في البناء وتجريم تصريف المواد الكيمائية في الأنهار والأودية والبحار دون معالجة، علاوة على تحسين بيئة العمال والحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للعمال والمحافظة على الموارد الطبيعية والبشرية، وتفعيل وأجرأة "الميثاق الوطني للبيئة" بوضع أنظمة ومقاييس وقواعد حماية البيئة وتوفير ما تحتاجه من إمكانيات التمويل والرصد والملائمة وإشراك الجماعات الترابية والجهات والمجتمع المدني في مخططات المحافظة على البيئة، واعتماد مبدأ التقييم البيئي للمشاريع, وإعداد دراسات القيم البيئية وتقدير جدواها، وربط ترخيص المشاريع والمرافق بموافقة الجهة المسؤولة عن حماية البيئة على نتائج هذه الدراسات، مع تعزيز التعاون الدولي والإقليمي وتبادل المعلومات البيئية واستخدامها في عملية التخطيط والرقابة وإجراءات الحماية.