القاهرة ـ سعيد فرماوي
وافق مجلس الوزراء المصري، الاربعاء، على مشروع قرار رئيس الحكومة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية.
ونص تعديل اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء على ألا يزيد سن المتبرع عن 60 عاماً في عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاماً في العمليات الأخرى.
ويأتي التعديل في ضوء ما تلاحظ للجهات الطبية المتخصصة من وجود العديد من حالات المتبرعين بالكلى التي يزيد سنها على خمسين عاماً وتسمح حالتها الصحية بالتبرع دون أي موانع طبية، ولا يحول دون الموافقة عليها سوى نص اللائحة الحالي، حيث يتيح التعديل فرص العلاج لعدد أكبر من مرضى الفشل الكلوي، بما يسهم في الحفاظ على حياتهم وتقليل آلامهم وتخفيض عدد حالات الغسيل الكلوي، وفي ذات الوقت فرض الرقابة اللازمة والصارمة لمنع الاتجار بالأعضاء البشرية والحفاظ على النفس البشرية من الاتجار بها.
والجدل الذي أثاره قانون التبرع بالأعضاء البشرية، وتباين الأراء ما بين مؤيده ومعارضيه، جعل الكثيرون ينشغلون بمخاوف بعيدة عن مشروعية التبرع أو تحريمه، مخاوف تتعلق بتجارة الأعضاء التي تستهدف استدراج الضحايا واقناعهم بالتبرع بأعضائهم، مقابل مبالغ مادية، ووسط الجدل المحتدم ربما يتناسي البعض أن هناك قانون يجرم المتاجرة بالأعضاء، ويحدد العقوبات.
وتتراوح عقوبة الإتجار بالأعضاء البشرية ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، وفقا لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم "142" لعام 2017
وتأتي العقوبات كالتالي:
1- يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة
2- نصت المادة 18 من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون.
3- يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة.
4- إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
5- يعاقب بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
6- يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
7- الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات.
8- غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون.
9- وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
إجراء عمليتين ناجحتين لزرع الكلى من متبرعتين في مراكش