كشف تقرير أصدرته الجمعية المغربية للتوعية ومحاربة داء السل، بمناسبة اليوم العالمي لهذا الداء، أن المغرب سجل عغام 2017 إصابة 91 شخصًا بالسل من ضمن كل 100 ألف نسمة، مع تسجيل 37 ألف حالة جديدة، وهو رقم مرتفع مقارنة بما تم تسجيله في 2016، حيث تم رصد 31 ألف جديدة مقابل إصابة 83 شخصًا من بين كل 100 ألف نسمة في المغرب.

وسجّل التقرير "استمرار إصدار خطط واستراتيجيات وطنية تظل حبرا على ورق ولا تفي باللازم في موضوع محاربة واحد من الأوبئة الأكثر فتكا بحياة المواطنين"، مؤكدًا أن أسباب فشل منظومة مكافحة انتشار هذا الوباء راجعة بالدرجة الأولى إلى "غياب حكامة جيدة على مستوى المؤسسات الصحية بمختلف عمالات والأقاليم وضعف جودة الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى غياب مراقبة داء السل وعدم تتبع المرضى مفقودي النظر، وتسجيل نقص حاد على مستوى مواد التشخيص".

وأشار التقرير إلى أن تاريخ أول خطة وطنية لمكافحة الداء يعود إلى سنوات السبعينيات من القرن الماضي، مع العلم أن أول حالة سٌجلت بالمغرب كانت في طنجة حوالي 1903، وأفاد بأن آخر برنامج وطني لمكافحة الداء ما بين 2011 و2015 حمل عددا من الإجراءات والتدابير تشمل مختلف مراحل المرض، بداية من الوقاية، مرورًا بالكشف ووصولًا إلى التشخيص ثم العلاج، بعد أن وضعت الدولة هدفًا أساسيًا من خلال البرنامج، يتجلى في تحقيق أهداف الألفية للتنمية المتمثلة في القضاء على الداء بحلول عام 2050، لكن مع الأسف، فإن تماطل الحكومة في تنفيذ التزاماتها من خلال بطء وتيرة تقليص نسبة الإصابة، التي أوصت بها المنظمة العالمية، بعدم تجاوز عدد المصابين الجدد أقل من 10 حالات بالنسبة لكل 100 ألف نسمة بحلول 2050، "يعني أنه على الحكومة الاشتغال لتحقيق وتيرة تقليص تصل إلى 6 بالمائة وليس 3 بالمائة التي أقرت بها وزارة الصحة"، بحسب التقرير.