قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “التاريخ سيسجل بكثير من الاعتزاز تدبير حكومته، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، أكبر مشروع وطني اجتماعي لفائدة الأسر المغربية منذ استقلال المملكة، وأحد أهم التحولات السياسية والاجتماعية في تاريخ المغرب الحديث”، مسجلا أن “إصلاح منظومة الصحة الوطنية من ركائز تدعيم ورش الحماية الاجتماعية”.

ورصد أخنوش، الذي كان يتحدث من منصة مجلس النواب  في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية حول “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات”، أن “كل المحاولات الإصلاحية التي عرفها القطاع في السنوات السابقة والتي لم تبلغ في مجملها منتهى غاياتها، ومن باب المسؤولية السياسية والأخلاقية التي تربطنا بالمواطنات والمواطنين كان من الضروري تجاوز منطق الإصلاحات الجزئية في اتجاه إحداث ثورة حقيقية برؤية واضحة تمكن بلادنا من منظومة صحية عادلة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى المرفق الصحي وتضمن الاستفادة من خدمة عمومية لائقة”.
“تصور متكامل لإصلاحٍ لا يحتمل التأخير”

قال أخنوش إن الحكومة “أخذت، منذ تنصيبها، على عاتقها إعداد تصور شمولي متكامل لخلق منظومة صحية وطنية، غايتها بلورة عرض صحي لفائدة المواطنين يليق بكرامتهم ويستجيب لتطلعاتهم، وفق منظور إصلاحي يقوم على 4 مرتكزات تهم بالأساس، أولا: اعتماد حكامة ناجعة للقطاع؛ وثانيا: تثمين العنصر البشري؛ وثالثا: تأهيل البنية التحتية الصحية على المستوى الترابي؛ ثم رابعا: رقمنة المنظومة الصحية الوطنية”.

“ولأن إصلاح المنظومة الصحية لا يحتمل التأخير أو التسويف”، شدد أخنوش على مبادرة حكومته إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، مُعربا عن شُكره وامتنانه باسم كافة مكونات الحكومة “لكل المتدخلين مركزيا وترابيا على المجهودات التي بذلوها، وعلى التعبئة الاستثنائية لكل الفرقاء الاجتماعيين الذين ساهموا إلى جانب الحكومة في إطلاق الإصلاحات الجوهرية التي يعيشها القطاع، وهو تجسيد للغيرة الوطنية التي تجمعنا خدمة للمواطنات والمواطنين وتحقيقا للمصلحة العامة”.
تأهيل القطاع الصحي

في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب، كان لافتا تعداد رئيس الحكومة لمصفوفة “الإجراءات والتدابير التي باشرتها حكومته لتأهيل القطاع الصحي”، خلال أزيد من سنتيْن.

وسجل أخنوش، في معرض كلمته أمام نواب الأمة، أن الحكومة كانت تدرك تمام الإدراك حقيقة أن “بلوغ خدمة صحية تليق بالمغاربة يحتاج إلى مراجعة شاملة وهيكلية للقطاع بشكل لا يسمح بالتماطل أو التأخير. وبالعزيمة والإصرار التي أخذناها على عاتقنا، فقد تمكنا، في ظرف وجيز، من تحقيق عدد مهم من المكتسبات والرهانات التي التزمت بها الحكومة”.

وأضاف في الصدد ذاته: “… لأجل ذلك بادرنا إلى تنزيل جملة من الإجراءات والتدابير التي نعتبرها أولوية ومستعجلة لمباشرة تأهيل القطاع الصحي، خاصا بالذكر والتفصيل إطلاق “برنامج خاص للمراكز الاستشفائية الجامعية”، و”بلورة خطة عمل مهيكلة لتأهيل بنيات هذه المراكز وتطوير معداتها وتجهيزاتها، حيث استفادت من هذه العملية 5 مراكز استشفائية جامعية بكل من فاس والدار البيضاء والرباط ومراكش ووجدة”.
“أشغال 4 مراكز استشفائية جامعية تتقدم”

كما أفاد رئيس الحكومة بوجود “تقدم ملموس للأشغال بأربع (4) مراكز استشفائية جامعية في طور الإنجاز بكل من أكادير والراشيدية والعيون وكلميم، وإعادة بناء مستشفى ابن سينا في الرباط؛ وهو ما سيوفر طاقة سريرية إضافية تُقدر بـ2844 سريرا.

في السياق نفسه، لفت المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي إلى أن “الحكومة التي يرأسها نجحت في رهان تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وضمان جودتها”.

وقال بهذا الشأن إنه بعدما تمكنت الحكومة من “تأهيل أكثر من 390 مركزا صحيا للقرب، على أن نصل إلى أكثر من 830 مركزا مؤهلا بحلول الشهر المقبل؛ أيْ ما يشكل نسبة إنجاز تتجاوز 59 في المائة من الهدف المحدد في 1400 مركز صحي من الجيل الجديد، في حين سيكون 430 مركزا إضافيا جاهزا في غضون الربع الأول من السنة القادمة”، وفق معطيات محينة بسطها أخنوش.

وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أنه “سيتم العمل على تجهيز هذه المراكز بالمعدات الضرورية، وتمكينها من الموارد البشرية اللازمة، مع تخصيص ميزانية سنوية لهذا الغرض قدرُها 800 مليون درهم”.

ولم ينْسَ أخنوش أن يؤكد مراعاة السياسة العمومية قصد تأهيل القطاع الصحي لمبدأ العدالة المجالية/الترابية، موردا أن “غالبية هذه المراكز توجد في العالم القروي والمناطق النائية”؛ وهو ما يجسد –بحسبه- “ضمانا للمساواة بين جميع المواطنين وتحقيقا للعدالة المجالية والاجتماعية، في استفادة جميع الأسر المغربية من المرافق العمومية الأساسية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مجلس المستشارين المغربي يُصادق على مشروع قانون لمنظومة الصحة

أخنوش يمثل أمام “البرلمان المغربي” لمناقشة سبل تأهيل منظومة الصحة