على عكس ما أبدته معطيات الوباء، تقول المعارضة، مددت الحكومة وضع الطوارئ الصحية في المغرب، في خطوة لاقت انتقادات شعبية وبرلمانية، بالنظر إلى حاجة قطاعات عديدة إلى انفراج تام.واستغربت أحزاب معارضة التمديد إلى غاية نهاية شهر ماي المقبل، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي جد مستقر، كما أن العديد من الفضاءات فتحت أبوابها بالشكل المعتاد، لكن خطوة التمديد تأتي الآن مفاجئة.وتوقف مقترح قانون لحزب التقدم والاشتراكية عند ضرورة توضيح مسطرة الطوارئ الصحية، معتبرا إصدار بلاغات فقط “استخفافا بقضايا المجتمع”؛ لكن الحكومة لم تتفاعل معه منذ ما يقارب شهرين من الزمن.

ضرب للحريات
نبيلة منيب، الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد، سجلت أن “حالة الطوارئ لم يعد لها أي معنى، ووجب التراجع عنها”، مؤكدة أن “العديد من المختصين يعتقدون أن العالم دخل مرحلة التعايش مع الوباء”.وأضافت منيب، في تصريح خاص، أن “الوضع الراهن لا يستدعي هذا التمديد”، مشيرة إلى أن “الأمر كان مفهوما خلال بدايات الفيروس، مع عدم الإلمام بكافة تفاصيله، لكن الآن تبين أنه ليس خطيرا”.واعتبرت المتحدثة ذاتها أن “الدولة مستوعبة هذا الأمر، ومكنت عديد الفضاءات من الانفراج، لكنها تريد استغلال حالة الطوارئ من أجل التضييق على الحريات والمعارضة الجادة، كما تكرس غياب إستراتيجية صحية حقيقية”، وفق تعبيرها.

غير مفهوم
رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أكد أن “قرار التمديد غريب أمام فتح الحدود والمساجد والملاعب، مع العديد من إجراءات التخفيف الأخرى”، مضيفا أن “الأسباب الصحية غير موجودة”.وأضاف الحموني، في تصريح خاص، أن “التوصيات التي تصدر عن اللجنة العلمية الخاصة بكورونا لم تعد تتجه نحو التشديد”، وزاد: “تقدمنا بمقترح من أجل إعادة النظر في الطوارئ الصحية منذ شهرين، لكن دون تفاعل”.

قد يهمك أيضَا :

مقترح قانون يشترط موافقة البرلمان على تمديد حالة الطوارئ الصحية

مجلس الحكومة المغربية يناقش تمديد حالة الطوارئ الصحية يوم الخميس