استنكرت اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين في قطاع الصحة ما اعتبرته "تمادي وزارة الصحة في إقصاء لعموم تقنيات وتقنيي القطاع من المشاركة في الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة"، مضيفة "بعد انتزاع مكسب استفادتهم من الحركة الانتقالية بفضل نضالات لجنتهم الوطنية سنة 2013، أبت الوزارة الوصية إلا أن تتراجع على ذلك متجاهلة انتظاراتهم ومعاناتهم الاجتماعية والإنسانية".

وقالت اللجنة الوطنية في بلاغ لها توصل "المغرب اليوم" إلى نسخة منه: "اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين في قطاع الصحة التابعة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إذ تهنئ بالمناسبة الإخوة والأخوات تقنيي النقل والإسعاف الصحي على تمكينهم الجزئي من هذه الحركة وتدعو إلى إنصافهم عمليا دون عراقيل مفتعلة، فإنها تعبر عن رفضها لإقصاء عموم التقنيات والتقنيين بمختلف تخصصاتهم من الاستفادة من الانتقال، وتعلن استعدادها لاتخاذ كل الأشكال النضالية الملائمة -بمعية المتضررات والمتضررين- للدفاع على حقوق وكرامة ومكتسبات تقنيات وتقنيي قطاع الصحة من أجل رفع الحيف عنهم والمطالبة بالاستجابة للملف المطلبي لهذه الشريحة من نساء ورجال الصحة التي تعاني من تهميش وإقصاء كبيرين".

وطالبت اللجنة بـ"صون مكتسب الحركة الانتقالية للتقنيات والتقنيين بمختلف تخصصاتهم وتجاوز اختلالاتها؛ تسهيل وتسريع وثيرة الانتقال بالتبادل من وإلى كل المؤسسات الصحية وبالمراكز الاستشفائية الجامعية؛ تعديل النظام الأساسي للتقنيين في اتجاه تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية؛ تقليص سنوات الأقدمية الموجبة للترقية بالامتحان المهني والأقدمية وحذف الكوطا؛ إلغاء الاختبارات الشفوية لما تشكله من تمييز غير مبرر ضد التقنيات والتقنيين العاملين في القطاع؛ إحداث درجة تقني خارج الإطار"، وكذا "تسوية وضعية التقنيين غير المدمجين في السلالم الملائمة؛ تبسيط مسطرة الولوج لمعاهد التكوين العليا؛ تمكين التقنيات والتقنيين من ولوج المدرسة الوطنية للصحة العمومية؛ الترخيص بمتابعة الدراسات الجامعية وبالمعاهد العليا ورفع القيود المصاحبة لذلك احترام التخصصات وتمكين التقنيات والتقنيين من التكوين المستمر وتوسيع مجالاته وعقلنته ودمقرطته".

ودعا البلاغ إلى "تمكين التقنيين من تحمل المسؤولية رسميا بالمصالح الإدارية والتقنية بالمؤسسات الصحية؛ وضع حد للإقصاء من تحمل مسؤولية المصالح التقنية وإسناد بعضها لغير ذوي الخبرة والاختصاص؛ مراجعة النظام الداخلي للمستشفيات ورفع حيفه عن التقنيات والتقنيين؛ رفع الحيف المزدوج الذي يطال المرأة التقنية؛ الرفع من التعويض الهزيل عن المداومة؛ الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية؛ تمكين التقنيين من الاستفادة من التعويضات عن التنقل وإنصاف المقصيين منها؛ تمكين التقنيات والتقنيين من التعويض عن المهام والمسؤوليات التي يباشرونها فعليا؛ إحداث تعويض خاص لتقنيي النقل والإسعاف الصحي وتحديد مهامهم وصون كرامتهم؛ تمكين التقنيين من التعويض عن العمل بالمناطق النائية، الرفع من التعويض عن التقنية".

وختمت اللجنة بلاغها داعية كذلك إلى "ضرورة التعويض وتحسين ظروف عمل التقنيين وبشكل رئيسي المعينين بمصالح: الموظفين والموارد البشرية، الصندوق، تحصيل المداخيل، الاستقبال والفوترة، الصيانة للبنايات والمعدات التقنية، الحسابات، المرآب المركزي، الصيانة البيوطبية، المعدات، الدراسات، الهاتف، مكتب الضبط، الإعلاميات، النقل والإسعاف.. في كل المعاهد والمراكز الوطنية والمؤسسات العمومية لوزارة الصحة والمؤسسات التي توجد تحت وصايتها والمديريات والمصالح المركزية والمستشفيات المحلية والإقليمية والجهوية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمندوبيات ومختلف المؤسسات الصحية، وتسوية الملفات العالقة".​