وافق البنك الدولي، أول من أمس (الخميس)، على تقديم مجموعة من المنح بقيمة 20 مليون دولار دعماً لحملة تطعيم اليمنيين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، باستخدام لقاحات آمنة وفعالة، وتقوية قدرات النظام الصحي اليمني على التصدي للجائحة. وتشمل هذه المنح 9 ملايين دولار قدمت من المؤسسة الدولية للتنمية، و7.76 مليون دولار من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، و3.25 مليون دولار من صندوق التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية.

ووفق بيان صدر عن البنك، فإن هذه المنحة تمثل أول تمويل إضافي لمشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن، ما يرفع إجمالي مساهمات البنك الدولي في جهود الحكومة اليمنية لمكافحة الفيروس والحملة الوطنية للتطعيم إلى 47 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تدعم الموارد الإضافية جانباً من تكاليف إعطاء اللقاحات لما لا يقل عن 1.3 مليون شخص، كما ستساعد على تغطية تكاليف أنشطة المتابعة وإجراء التحليلات المتخصصة - التي ينفذها نظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية - وتوفير مزيد من التدريب لاثنين من مراكز الخط الساخن الوطنية المخصصة لمكافحة الفيروس في كل من عدن وصنعاء. من جهته، سيواصل مشروع الاستجابة لجائحة كورونا في اليمن دعم إجراءات الكشف المبكر عن الإصابة بالفيروس وفحص المرضى، وتوفير الأدوية الأساسية والأجهزة الطبية لمراكز العلاج، وبناء قدرات الموارد البشرية للتصدي للجائحة.

وقالت تانيا ميير، مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي، إن «سنوات الصراع في هذا البلد ألحقت أضراراً بالغة بالنظام الصحي. فنحو نصف المنشآت الصحية توقف عن العمل، ويعاني النصف الآخر الذي لا يزال مفتوحاً من نقص المستلزمات الأساسية - بما في ذلك إمدادات المياه والوقود والأكسجين – حتى يتمكن من العمل بكامل طاقته. وستساعد هذه الموارد الإضافية على تقوية نظام الرعاية الصحية، وتسهيل إعطاء اللقاحات، وحماية الأسر الأشد فقراً من الآثار المباشرة للجائحة».

وسيبني المشروع الموسع للتصدي لجائحة كورونا في اليمن على العمل الذي قام به منذ عام 2017 المشروع الطارئ للصحة والتغذية، الذي دعمه البنك الدولي وجرى تنفيذه من خلال منظمة الصحة العالمية واليونيسف. وقد ساند هذا المشروع تقوية النظام الصحي من خلال دعمه لنحو 72 مستشفى وما يقرب من 2000 منشأة من منشآت الرعاية الصحية الأولية، وكذلك من خلال الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بسوء التغذية الحاد وخطر المجاعة ووباء الكوليرا وتفشي فيروس كورونا. إذ تتولى الحكومة اليمنية حالياً تنسيق الاستجابة الصحية الموسعة للجائحة، وذلك بدعم من شركاء التنمية. وستوفر هذه الاستجابة الموارد الأساسية للأنشطة الجارية للتصدي للجائحة، بما في ذلك حملة التطعيم.

من جانبه، قال خورخيه أ. كوراسا، الخبير الاقتصادي الأول بقطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان ورئيس فريق المشروع، إن «التمويل الإضافي لمشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن سيلعب دوراً مهماً في حملة التطعيم من خلال دعم تكاليف إعطاء اللقاحات للسكان، وسيواصل تحسين الخدمات التي تقدمها المختبرات الوطنية، وتدعيم قدرات مراقبة الأوبئة والتدبير العلاجي للمصابين بفيروس كورونا، وضمان تطبيق الإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية».

ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة اليمن على الحد من المخاطر المرتبطة بالجائحة من خلال تقوية قدراته المحلية على معالجتها، وسيواصل العمل مع الأنظمة القائمة في البلاد لتقديم المساعدة الصحية الفنية على المستويات المحلية. فمنذ بدء جائحة فيروس كورونا، قدمت مجموعة البنك الدولي أكثر من 125 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وهي أسرع وأكبر استجابة لأي أزمة في تاريخها. ويساعد هذا التمويل أكثر من 100 بلد على مساندة التأهب لمواجهة الجائحة، وحماية الفقراء والوظائف، وإعطاء دفعة لتحقيق تعافٍ غير ضار بالمناخ. كما يقدم البنك 12 مليار دولار لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على شراء وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأدوات الفحص والاختبار فضلاً عن توفير العلاج المناسب.

ومن المقرر أن تبدأ غداً المرحلة الثانية من إعطاء لقاح كورونا في اليمن للفئات التي استهدفت خلال المرحلة الأولى، والتي امتدت لشهرين. وبلغ إجمالي مَن حصلوا على اللقاح خلالها أكثر من 160 ألف شخص، فيما رفضت ميليشيات الحوثي تسلم الكمية التي كانت مخصصة لمناطق سيطرتها حتى الآن.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

G7 تبحث تخصيص 100 مليار دولار للدول المتضررة بشدة من كورونا
طبيبة أسنان تدعي إمكانية معرفة الحامل بفحص فمها فقط