شدد وزير الصحة المغربي الحسين الوردي، في الرباط، على ضرورة تسريع وتيرة تجديد الاتفاقيات الوطنية التي تشكل إحدى دعامات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كما أكد في كلمة خلال افتتاح الدورة ال17 لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، على ضرورة أن ضمان فعالية واستدامة أنظمة التغطية الصحية رهين بتجديد الاتفاقيات الوطنية التي "تشكل إحدى الدعامات التي يرتكز عليها نظام التغطية الصحية". 

وأوضح أنَّ التوقيع على الاتفاقية الوطنية الخاصة بالثالث المؤدي والتي من المزمع أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 17 يوليو/تموز المقبل، والتي ستمكن مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الولوج للائحة أولية تتكون من 86 دواء مكلف والتي يصل ثمنها في بعض الأحيان إلى 38 ألف درهم للعلبة وذلك من خلال 12000 صيدلية موزعة على التراب الوطني. 

وأعرب عن أسفه إزاء التأخير الحاصل في تجديد هذه الاتفاقيات والذي يؤثر سلبا على السير الجيد لأنظمة التغطية الصحية، سواء على مستوى استفادة الهيئات المدبرة من مقتضيات تنظيمية جديدة أو بالنسبة لمهنيي الصحة أو المؤمنين، ودعا، إلى تكثيف الجهود من أجل ضمان المؤمنين بطريقة منصفة إلى العلاجات ذات جودة مع ضمان الاستقرار المالي لأنظمة التغطية الصحية. 

واستعرض المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي الجيلالي حزيم التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات بشأن تجديد الاتفاقيات الوطنية التعريفية، مشيرًا إلى وجود بعض المشاكل بين الأطراف المتدخلة، والتي لا يمكن تخطيها إلا بتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. 

وفي إطار تفعيل مخطط العمل الخاص لتنزيل التصنيف الموحد للأعمال الطبية، بهدف المرور لمرحلة مواكبة هذا التصنيف، قدم السيد حزيم لأعضاء المجلس مشروع إحداث لجنة تقييم الأعمال الطبية وتركيبها وكذا نظامها الداخلي, وتضمنت أعمال اجتماع المجلس تقديم دراسة حول النظام الجبائي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ومشروع قرار يتعلق بمنح الرقم الوطني الاستدلالي إلى مهنيي الصحة والمؤسسات العلاجية.