تواصل وزارة الصحة المغربية، حملاتها بحق كل المخالفين في قطاع الصحة والمستهترين بحياة المواطنين المغاربة، وأصدرت تعليمات بتوقيف بعض أطباء القطاع وإغلاق عدد من المصحات الخاصة.

وأصدر الوزير الحسين الوردي، قرار بالإغلاق الفوري لمصحة في العاصمة الاقتصادية للمملكة توفي فيها سبعيني حرقا في ظروف غامضة.

وراسل الوردي، الأمانة العامة للحكومة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والجمعية المغربية للمصحات الخاصة ووالي الدار البيضاء الكبرى، من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات زجرية اتجاهها إلى حين الاستجابة لملاحظات لجنة التفتيش واحترام المعايير التقنية الواجبة على المصحات الخاصة.

وسبق لوزارة الصحة أن قامت بزيارة تفتيش لهذه المصحة الخاصة في الدار البيضاء في أيلول/ سبتمبر 2015، ووجهت لها السلطة المختصة رسالة إنذار من أجل تسوية وضعيتها القانونية، وفي زيارة تفتيش ثانية في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 لاحظت لجنة التفتيش أن هذه المصحة لم تكتف بعدم الاستجابة لرسالة الإنذار، بل أقدمت بعد ذلك على مباشرة أشغال إصلاحات لمرافقها تزامنا مع استمرار استشفاء المرضى ودون احترام للمساطر المعمول بها.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الضحية يدعى ر.ج، بالغ من العمر 76 عاما، أدخل إلى مصحة خاصة في الدار البيضاء، بسبب وعكة صحية، وفي اليوم الموالي أخبرت عائلته بأنه احترق داخل غرفته، دون ذكر الأسباب غير أن الأسرة اتهمت المصحة بالتقصير، وبكونها حاولت أن تخفي الحقيقة عن طريق توجيه الضحية نحو مستشفى ابن رشد.

وفي تلك الأثناء عمدت إدارة المصحة على إعادة صيانة الغرفة التي كان المريض يرقد فيها، ومحو كل أثر للحريق، وبعدما أشعرت بالموضوع انتقلت مصالح الأمن إلى المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع.