أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنه تم في إطار عمليات المراقبة لشهر آذار/مارس 2016، حجز وإتلاف 620 طن من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، من أصل 163 ألف و982 طن, وأوضح مكتب السلامة الصحية أن الأمر يتعلق ب 193 طن من اللحوم الحمراء، 96,3 طن من اللحوم البيضاء، 10,6 طن من الحليب ومنتجات الألبان ، 1,174 طن من العسل، 4402 بيضة للاستهلاك، 99 طن من العصير، 71 طن من المشروبات غير الكحولية، 46 طن من المربى، 41 طن من البسكويت، 23 طن من المصبرات النباتية، 10 طن من الدقيق المدعم ، و13 طن من مواد أخرى ذات أصل نباتي.

وأضاف المصدر ذاته إلى أن عمليات المراقبة (14 ألف و992 زيارة) أسفرت عن تعليق الاعتماد الصحي لـ 5 مؤسسات منها (4 مؤسسات لإنتاج الحليب ومنتجات الألبان ومؤسسة لإنتاج المواد ذات الأصل الحيواني)، وسحب الاعتماد الصحي لمؤسسة لإنتاج الحليب ومنتجات الألبان لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل، وتقديم 16 ملف أمام المحاكم المختصة من أجل البث فيها، كما أضاف أنه على مستوى الاستيراد تمت مراقبة ما يزيد عن مليون و200 ألف طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني ونباتي، تم على إثرها تم تسليم 2541 شهادة قبول، وتم إرجاع 32,4 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.

وفي ما يتعلق بالتصدير، أشار مكتب السلامة الصحية إلى أنه تمت مراقبة 75 ألف و331 طن من المنتجات الغذائية، أسفرت عن إصدار 3586 شهادة صحية وصحية زراعية, وأوضح المصدر ذاته أنه تم منح 100 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي بما مجموعه 4380 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي مسلم من طرف المكتب، منها 379 تخص مستودعات لتخزين المواد الغذائية.

وفي إطار التحريات وإصدار الشواهد الصحية، قام مفتشي المكتب بـ 245 زيارة صحية للتحقق من أن كل الشروط اللازمة التي تم على أساسها الترخيص أو الاعتماد ما تزال مستوفاة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المرخصة والمعتمدة من طرف المكتب، وإصدار 5 شهادات تقنية للنقل الدولي للمنتجات القابلة للتلف و680 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني، كما تم تعليق وسحب الاعتماد الصحي من مؤسسة واحدة في القطاع الغذائي لأجل إخلالها للمعايير القانونية الجاري بها العمل ومؤسسة لإنتاج منتجات الصيد البحري واقتراح إغلاق 9 مؤسسات ومقاولات لإنتاج المربى والمستحضرات السكرية والتوابل والبسكويت لأنها لا تتوفر على الترخيص أو الاعتماد الصحي و تشتغل في ظروف صحية غير ملائمة ولا تتطابق مع المعايير القانونية في الدار البيضاء.