قدّم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترحًا لقانون يقضي بزيادة عطلة الولادة، بالنسبة إلى النساء، لتنتقل من 14 أسبوعًا إلى 16 أسبوعًا، شريطة ولادة توأم (أسبوع إضافي لكل توأم)، وبالنسبة إلى الأزواج الذين تلد نساؤهم من 3 أيام إلى 10 أيام.

التعديل الذي سيناقش في لجنة القطاعات الاجتماعية، يهم الفصل 152 من مدونة العمل، والباب المنظم للإجازات ورخص التغيب لأسباب شخصية في فصليه 269 و270، والتي تتعلق بحق الأجيرة والأجير في رخصة بمناسبة ازدياد مولود، حيث تستفيد الأجيرة حاليًا من إجازة مدتها 14 أسبوعًا (الفصل 152)، والأجير من إجازة مدتها 3 أيام (الفصل 269 ).

الفريق اعتبر أن رعاية المولود، في ظل حرص المملكة على "نهج كل السبل لتقليص وفيات الرضع، تحقيقا لأهداف الألفية، أصبحت أكثر من الماضي تستلزم توفير المناخ السليم، الذي لن يتوفر إلا بالعناية الفائقة، وتفرّغ كل من الأب والأم أو الولي على المكفول"، سواء في الفترة التي تعقب الولادة، أو الكفالة بموجب حكم قضائي، حيث يحتاج الرضيع إلى جهد مضاعف ومشترك لرعايته، كما تحتاج الأم إلى رعاية خاصة بالنظر إلى الظروف الصحية التي تعقب الوضع.