وصل عدد الاستقالات التي أودعها أطباء يعملون في القطاع العام لدى مصالح الموارد البشرية في وزارة الصحة إلى ما يناهز 250 طلبًا، أكثر من نصفها تحول إلى دعاوي مرفوعة لدى المحاكم الإدارية في كل من الرباط ومراكش.

وبحسب مصدر مطلع، أنّ "المحكمة الإدارية في مراكش تنظر حاليًا في أكثر من 100 ملف من أجل الطعن في رفض استقالة الأطباء، أصحابها هم أطباء قدموا استقالاتهم بسبب مبررات اجتماعية ومهنية، مثل غياب المرافق والمعدات، والموارد البشرية الكافية، ووجود جراحين من دون أجهزة الأشعة أو متخصصين في التخدير، فضلًا عن التعيينات التي تشتكي طبيبات من تسببها في مشاكل اجتماعية مثل التشتت الأسري".

وأوضحت وزارة الصحة، أنّ "ضمان الأمن الصحي للمواطنين، له أولوية تصب في المصلحة العليا للبلاد بدل المصلحة الخاصة للأطباء المستقيلين، التي يراد بها استعمال حق عدم الاستمرار في العمل عن طريق الاستقالة".

وأبرزت الوزارة، أنّ "قبول الاستقالة من المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة، محيلًا على القرار المذكور، الذي أكدت من خلاله المحكمة الإدارية في الرباط، أنّ "هذه المخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة المتمثلة في توفير أطر طبية متخصصة في المستشفيات العمومية ضمانًا لحق الأفراد في الصحة، والتضحية بالمصلحة الخاصة المتمثلة في حق عدم الاستمرار في العمل عن طريق الاستقالة التي قضت بموجبها المحكمة الإدارية؛ بإلغاء قرارات رفض الاستقالة".

وتعرف مدينة الدار البيضاء، أيضًا نزيفًا للاستقالات، خصوصًا أطباء القطاع العام وأساتذة التعليم العالي في كلية الطب، حيث وصل عدد الاستقالات خلال عام 2012، إلى 13 أستاذًا طبيبًا، وخلال عام 2013 وضع 25 أستاذًا طبيبًا استقالتهم، وفي موسم 2014 بلغ عدد الاستقالات 21 أستاذًا، وإلى حدود شهر أيلول/سبتمر الماضي أضيفت 8 استقالات؛ ما يؤشر على استمرار نزيف الاستقالات في القطاع الصحي.

وكان وزير الصحة الحسين الوردي، سبق وأن أكد أنّ "عدد أطباء القطاع العام يصل إلى 7000 طبيب و9000 ممرض"، وتابع الوزير أنّ "الأعداد مسألة تشمل معظم المناطق الوطنية، بما فيها المناطق الحضرية، وإن كانت تمس بشكل كبير المناطق النائية"، في تلميح للمناطق التي يرفض الأطباء التعيينات بها.