نظمت وزارة الصحة بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، لقاءً علميًا بشأن "المساعدة الطبية على الإنجاب" لتسليط الضوء على الجوانب الطبية والقانونية المتعلقة بحماية الإنجاب بالمساعدة الطبية، الاثنين في الرباط، بحضور وزير الصحة الحسين الوردي، والأمين العام للحكومة، السيد إدريس الضحاك.

ويأتي هذا اللقاء في إطار العناية والدعم الذي تقدمه الوزارة لإنجاز مشاريع القوانين المسطرة في برنامج عملها التشريعي الحكومي للفترة 2012-2016.

وترأس اللقاء وزير الصحة؛ وقدمت عروض ومداخلات قيمة تناولت جوانب مختلفة قانونية وعلمية لكل من أمين سر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، الأستاذ عمر الفاسي الفهري، وعميد كلية الطب في الجامعة الحرة في بروكسيل، البروفيسور والخبير الدولي ايفون انجليرت، ورئيس المركز الوطني للصحة الإنجابية، البروفيسور رشيد بزاد.

وأشار بيانٍ لوزارة الصحة إلى أنَّه  مواكبة منها لقوانين الأخلاقيات البيوطبية، التي تهدف بالأساس إلى وضع تأطير قانوني يستجيب للتساؤلات الأخلاقية والقانونية والدينية التي يطرحها التقدم المتلاحق للعلوم الطبية والتقنيات البيوطبية، ومن أجل تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في هذا المجال، برمجت في إطار المخطط التشريعي الحكومي.

وأضاف البيان: عملت وزارة الصحة بالاستناد إلى مسودة أولية تم اقتراحها من طرف جمعيات المهنيين المعنيين على إعداد مشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب المشار إليه، والذي يرمي إلى تحديد المبادئ العامة للجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب، وإخضاع المؤسسات الصحية المعنية لإجبارية الحصول على ترخيص مسبق، واشتراط وجوب الاعتماد المسبق للممارسين.

ويهدف المشروع إلى وضع لائحة تحدد تقنيات المساعدة على الإنجاب المسموح القيام بها بالمغرب، وتحديد شروط إجراء التشخيص الجيني قبل الزرع، وحظر الممارسات التي تشكل مساسا بكرامة الإنسانية والقيم الاجتماعية.