عبرت المنظمة الديمقراطية للصحة في المغرب عن رفضها التعامل مع مطالب الأسرة الصحية بمكيالين، ودعت وزير الصحة إلى زيادة أجور وتعويضات جميع العاملين في قطاع الصحة، ومنح الممرضين والممرضات والقابلات نفس الترخيص للعمل في القطاع الخاص، في إطار نظام التوقت المعدل.

ودعت المنظمة الديمقراطية للصحة، التابعة إلى منظمة الشغل، إلى زيادة أجور وتعويضات جميع العاملين في القطاع الصحي، من أطباء وأطباء مقيمين وداخليين وممرضين وأطر إدارية وهندسية وتقنية، وتحسين أجور وتعويضات الأطباء الداخليين والمقيمين وظروف عملهم.

وطالبت المنظمة بالترخيص للممرضين والممرضات والقابلات والممرضين المختصين في الإنعاش والتخدير وتقنيي المختبر والأشعة، للعمل في القطاع الخاص بنفس التدابير التي تم تخصيصها للأطباء في القطاع العام، ووضع قانون أساسي للأساتذة الممرضين والتقنيين الصحيين، وربط معاهد التكوين العالي للممرضين بالجامعات وكليات الطب والصيدلة في محيطها الجهوي والإقليمي، فيما يتعلق بالتكوين والنظام البيداغوجي والبحث العلمي، ومعادلة شهادة دبلوم الدولة في التمريض مع شهادة الإجازة في العلوم التمريضية والتقنيات الصحية، سواء بالنسبة إلى الخريجين القدماء أو الذين هم في السنة الثانية والثالثة.

وتوقفت المنظمة عند ضرورة اعتماد السلم العاشر بشكل أتوماتيكي لكل الخريجين الذين قضوا ثلاثة أعوام في التكوين، والسلم الحادي عشر لخريجي السلك الثاني ومعادلة الشهادة مع الماستر، ومراجعة النظام الأساسي للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين العاملين في وزارة الصحة بخلق درجتين جديدتين للترقي المهني، ورفع تعويضات الأخطار المهنية والمسؤولية الطبية والتمريضية والتدبيرية في قطاع الصحة.

وطالبت كذلك برفع تعويضات العالم القروي وتوسيعها على جميع المناطق والبوادي، وعرض مشروع قانون لمزاولة مهنة التمريض، ومشروع قانون مزاولة مهنة القبالة، ومشروع قانون مزاولة مهنة الترويض الطبي، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للممرضين والهيئة الوطنية للقابلات، على البرلمان، وتحسين أوضاع المتقاعدين في وزارة الصحة، والاستفادة من التعويضات عن الأخطار المهنية على غرار الفئات العاملة، والإعفاء الضريبي عن المعاش.

وكان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة عقد اجتماعه العادي بداية العام الجديد 2016، من أجل تقييم حصيلة النظام الصحي الوطني في ضوء التطورات والمتغيرات الديموغرافية والوبائية والاجتماعية التي عرفتها المغرب، وبناء على عدد من المؤشرات والمعطيات الإحصائية.

وأكدت المنظمة أن حصيلة 2015 في المجال الصحي متواضعة جدًّا، إن لم تكن ضعيفة جدًّا في عدد من جوانب العملية الصحية، حيث زادت الأوضاع الصحية تفاقمًا وترديًا ملحوظًا على مختلف المستويات التدبيرية والعلاجية والدوائية، بسبب ضعف التمويل وغياب الاستثمار الصحي الموعود، واستمرار ارتفاع أسعار عدد كبير من الأدوية وفقدان بعضها في السوق الوطنية، وضعف نسبة الدواء الجنيس، وارتفاع أسعار التجهيزات الطبية، وأسعار التشخيص في المختبرات، والعلاج والاستشفاء في المصحات الخاصة. 

وقالت إنه أمام فشل نظام الراميد، الذي يعد الوسيلة الوحيدة لدى الفقراء وذوي الدخل المحدود لدخول المستشفيات العمومية بحثًا عن علاج أو تشخيص مجاني ودون رسوم إضافية، علاوة على سوء وضعف التدبير والحكامة التي يتميز بها المستشفى العمومي الوطني، دخلت المستشفيات العمومية في دوامة أزمة مركبة عانت منها الأسرة الصحية طيلة العشرة أعوام الأخيرة، فأضحت تعمل في ظروف غير إنسانية ومحفوفة بكل المخاطر، نظرًا إلى غياب وسائل الوقاية والعلاج، ومخاطر الاعتداءات المتكررة بسبب عدم القدرة على الاستجابة الفورية والمجانية لمتطلبات المرضى المترددين على المستشفيات.