وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى مجلس النواب المغربي، تنتقد فيها مشروع القانون رقم 97.13 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعروض عليه أخيرا، على اعتبار أنه يتعارض مع التزامات المغرب التي تحددها اتفاقية دولية.

وطالبت المنظمة المشرعين المغاربة بتعديل القانون بشكل عاجل لضمان تحقيق حقوق متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة، بخاصة أنه أول تشريع يتطرق إلى حقوق الأشخاص حاملي الإعاقة في المغرب منذ انضمامه إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2009.

وأوضح نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إريك غولدستين: "يتم التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب وكأنهم محتاجين إلى عمل خيري، وليس كمواطنين متساويين، وهو ما جعلهم عرضة للاحتقار والتمييز".

وأِشار إلى أنَّ "مشروع القانون الحالي يمنح الحكومة فرصة للشروع في تغيير هذا الانطباع وجعل المغرب رائدا في المنطقة في ما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة، ولكن يجب أن يكون ذلك مستندا إلى معايير حقوق الإنسان بشكل كامل".

واعتمادا على استشارات أجريت مع منظمات تعنى بحقوق المعاقين، وأشخاص يحملون إعاقات وأفراد من عائلاتهم، ومسؤولين حكوميين في المغرب، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن مشروع القانون لا يضمن حقوقا كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحق في التعليم. ويتضمن المشروع في نسخته الحالية مفاهيم قديمة حول الإعاقة، ويضع قيودا إضافية على حقوق المعاقين.

ودعت المنظمة إلى مراجعة القانون واحترام أن يضمن تناسب مشروع القانون الإطار مع التزاماته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بضمان احترام وحماية وتطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، وهو الهدف الأول للقانون، بدل التركيز على الوقاية من الإعاقة أو تشخيصها، إلغاء الأحكام التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية، وعوض ذلك ضمان مساعدتهم على اتخاذ قرارات هامة في حياتهم، وممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، وضمان التعليم المندمج لجميع الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام العادية، مع توفير ترتيبات تيسيرية معقولة مثل مساعدتهم في الفصول الدراسية وتسهيل حصولهم على المعدات التي يحتاجون إليها.

وتوقفت المنظمة عند ضرورة ضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة وتنفيذ ومراقبة القوانين والسياسات التي تؤثر عليهم، مشددة أنه على المغرب الاستفادة من هذه الفرصة التي يمنحها القانون الجديد لضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في الجهود الرامية إلى إصلاح القانون وتنفيذه ومراقبته، واحترام التزاماته بموجب القانون الدولي.