أكّدت وزارة الصحة أنَّ قرار إعفاء أستاذ التعليم العالي، البروفيسور شفيق بوهالي الشرايبي من منصب رئيس مصلحة النساء والتوليد في مستشفى الولادة الليمون، التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا في الرباط، له علاقة بـ"الخروقات" التي صاحبت تسجيل برنامج تلفزي أذيع عبر إحدى القنوات الفرنسية، بالمصلحة الطبية التي يرأسها.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الأربعاء، أنَّ ما تداولته بعض المواقع الإخبارية أخيرًا، من كون إقالة البروفيسور الشرايبي، هو رد من الوزارة على مواقفه التي عبر عنها في برنامج تلفزي، والذي ساند في نقاشاته تمكين إجراء الإجهاض الإرادي بالمؤسسات الصحية، هو خبر مغلوط.

وأضافت أنَّ رأي الأستاذ الشرايبي المدافع على تمكين إجراء الإجهاض الإرادي بالمؤسسات الصحية هو رأي قابل للنقاش، ويتقاسمه معه العديد من المهتمين بهذا الموضوع. والوزارة لم تأخذ أبدًا بالحسبان تصريحات الأستاذ الشرايبي في البرنامج لاتخاذ قرار إعفائه.

وأشارت إلى أنَّ "وزير الصحة سبق أن كان ضيفا على برنامج بأحد القنوات الإذاعية الخاصة في المغرب عام 2012، لمناقشة ظاهرة الإجهاض السري، وساند في النقاش إمكان إجراء الإجهاض الإرادي في بعض الحالات، ومن بينها الحمل لدى امرأة مصابة بمرض عقلي، والحمل الناتج عن زنا المحارم، والمصاحب بتشوهات خلقية كبرى".

وأبرزت، أن الإقالة قد تمت في احترام تام لمسطرة تعيين وإقالة الأطباء الباحثين رؤساء المصالح، كما تحددها المادة 15 من المرسوم رقم 548-98-2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وبيّنت أنه "طبقا لهذا المرسوم فقد عرض هذا الملف على أنظار اللجنة العلمية لدى كلية الطب والصيدلة في الرباط، والمكونة من أساتذة باحثين منتخبين وبرئاسة عميد كلية الطب والصيدلة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأكّدت الوزارة، أن اللجنة قد اعتبرت، حسب محضرها، أن الأستاذ الشرايبي "ارتكب خروقات تمس سير مصلحة طب النساء والتوليد فيما يتعلق بظروف تسجيل البرنامج". وعلى ضوء هذا الرأي، توصلت الوزارة باقتراح من اللجنة العلمية لإعفاء الأستاذ الشرايبي من منصبه، بالنظر "للخروقات" المسجلة، كل ذلك مصحوبًا بتقارير لجان البحث التي تؤكد "مسؤولية" الأستاذ الشرايبي عن تلك الخروقات.

ولخصت الوزارة تلك الخروقات في كون ولوج الطاقم التلفزي الفرنسي للتصوير بمصلحة الولادة الليمون تم بتأطير الأستاذ الشرايبي، رئيس المصلحة، ودون احترام مساطر سير المصالح الاستشفائية وفي خرق لبعض مبادئ أخلاقيات مهنة الطب، وأنه خلافًا لمبادئ سير المرفق العام، لم يتم طلب الرخص الضرورية للقيام بالتصوير لا لدى إدارة مستشفى الليمون ولا لدى إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا.

ولفتت إلى أنه "تم خلال عملية التصوير إدراج بعض الأطباء والممرضين وهم في طور الاشتغال دون إذن من طرف هؤلاء، وإدراج كذلك خلال التصوير نزيلات بالمستشفى بوجه مكشوف ومن دون إذن مكتوب من طرفه، إلى جانب إجراء الأستاذ الشرايبي، كما لوحظ في البرنامج التلفزي، مكالمة هاتفية مع رئيس مصلحة العناية المركزة في مستشفى الأطفال في الرباط وهو يناقش معها إمكان نقل رضيع خدج لهذه المصلحة".