تسعى العائلات الجزائريّة، لاسيما سكان منطقة الشريط الساحلي، إلى توفير مصدر دخل إضافي في الصيف، عبر عرض شققهم ومنازلهم على المغتربين، للإيجار.
ويفضّل زوّار المناطق الساحلية الجزائريّة، من سكان الجنوب، والصحراء الجزائرية، بونة كمقصد لهم، للترفيه عن أنفسهم، وكسر الرتابة السنوية، حيث تكثر السهرات الليليّة، على الشواطئ
وتستغل العائلات ذات الدخل المحدود مغادرة مساكنها مع بداية حزيران/يونيو، بالتزامن مع موسم الاصطياف، ووصول باخرة المغتربين الأولى، في الاستفادة من عرض تلك المنازل للإيجار، حيث يحسن كثيرًا أصحاب هذه الشقق لعبة "السين والجيم" مع الزبون، لوضع القيمة المالية لكل شقة أو مستودع، أو حتى كوخ قصديري، المهم أن يكون بمحاذاة الشاطئ، والغابات الخضراء.
وتستمر عملية تأجير الشقق، حسب العائلات، لمدة شهرين، وتغطي المصاريف الإضافية، والاحتياجات العائليّة، لاسيما مع حلول شهر رمضان.
وكشفت وزارة الداخليّة الجزائريّة، في إحصاء رسمي، عن أنَّ "800 ألف عائلة قد أخلت شققها، في أيار/ مايو الماضي"، مشيرة إلى أنَّ "الفقراء يستغلون مثل هذه الفترات لتحويل المساحات، وحتى أحواش البيوت الأرضية، والمباني الهشة، إلى أماكن للتأجير، على مدى تموز/يوليو و آب/أغسطس".
وتختلف أسعار المساحات التي أعدّت للإيجار، من مكان إلى آخر، وحسب نوعية الحي، ومستوى الغرفة، وتجهيزاتها
وأوضح السيد جمال، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "المواصفات سالفة الذكر تدخل في معايير تحديد القيمة الإيجاريّة"، مشيرًا إلى أنّه "يسترزق، منذ 5 أعوام، من تأجير شقته للمغتربين، أو للأقارب، لاسيما القاطنين في أقصى الجنوب".
وأشار إلى أنَّ "ثقته كبيرة في بعض الأصدقاء، وحتى الأقارب، الذين تحولوا لزبائن أوفياء له، يحافظون على قدسية البيت، لحين انتهاء فترة الاصطياف".
ويعدُّ فصل الصيف، لاسيما بداية حزيران /يونيو، فرصة للاسترزاق، حيث يحتشد الشباب في المنازل، حتى وإن كانت آيلة للسقوط، حيث أنَّ ذلك لا يقلق الزبون، لأنَّ هدفه قضاء أكبر وقت على الشاطئ.
وتتراوح الأسعار ما بين 4 إلى 9 ملايين دينار جزائري، حيث يصل إيجار الشّقة المكيفة، والمتبوعة بلواحق ضرورية، إلى 6 ملايين، خلال شهرين، والفيلا غير المكيفة بجانب البحر تصل قيمتها خلال الشهر الواحد إلى 9 ملايين، أما المنازل الهشّة، والمستودعات، فإن سعرها لا يقل على 12 ألف دينار.
ويفضّل العديد من السيّاح الاشتراك في إيجار المساكن مع عائلات أخرى، على أن يدفع المبلغ مناصفة بينهم، وهي ظاهرة لا تقتصر على السكنات المتواجدة في الشواطئ، بل تعدّتها إلى الواقعة في المناطق المحاذية للشريط الساحلي، حيث ينخفض السعر، ولا يتجاوز الـ 3 آلاف دينار.
ويشتكي المصطافون، خلال العام الجاري، من الارتفاع الكبير لأسعار إيجار مختلف الشقق والمنازل، وهي أسعار يحدّدها المؤجّر، حسب قناعته، وذلك بتواطؤ مع وسطاء وسماسرة، يستغلون موسم الاصطياف للربح السريع.
وأكّدت بعض العائلات، التي خصّصت شققها للإيجار أنَّ "الحاجة والعوز هي الدافع الوحيد لإخلاء بيوتها، والذهاب عند الأهل، أو الخروج إلى القرى البعيدة للبحث عن العمل"، مشيرين إلى أنّ "عملية التأجير تشكّل عبئًا ثقيلاً على سكان هذه الشقق، نظرًا للفوضى، وعدم احترام مقاييس النزول فيها، حيث تتعرض إلى التخريب، والتهديم".
وأبدت وزارة السياحة الجزائريّة ارتياحها إزاء توفير شقق للمصاطفين، وذلك لقلة الفنادق، فيما تمَّ تخصيص مخطط لتنظيم عملية إيجار الشقق في المحافظات الساحليّة، إلا أنَّ الإقبال كان ضعيفًا من طرف العائلات، التي تفضّل العمل بطرق غير شرعية، وتحديد السعر حسب احتياجاتها الخاصة، ما يساهم في فوضى التخييم، وتزايد الاعتداءات الخطيرة، والسرقات.