صادق المجلس الحكومي على قانون آخر من أجل تنظيم مهنة المرشد السياحي، تقدم به وزير السياحة، بهدف متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بمهنة المرشد السياحي، والذي يهدف إلى رفع المهنية والاحترافية في القطاع من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة فيه.

ويشدد المشروع على تعزيز التأهيل والتدريب، حيث يحدد الشواهد المطلوبة لولوج المهنة بقرار لوزير السياحة، كما يبرز الوثائق اللازمة للحصول على الاعتماد وتجديده، ويحدد نطاق مزاولة النشاط، فضلًا عن تحديد أعضاء اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين وصلاحياتها.

ويعالج وضعية بعض الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية ولا يتوفرون على شروط التكوين اللازمة لولوج المهنة، عبر وضع أحكام انتقالية لتسوية وضعيتهم من خلال قرار لوزير السياحة.

يُذكر أنَّ القانون جاء من أجل معالجة تجاوزات ومخالفات تعتري القطاع أبرزها فوضى المرشدين السياحيين، إذ يعرف القطاع أشخاص عدة يمتهنون مهنة المرشد السياحي فيما لا يتوفرون على أدنى شهادة أو تكوين تؤهلهم لممارسة هذه المهنة، الأمر الذي يخلق مشكلات مع السياح الأجانب بالخصوص.

وجاء هذا القانون من أجل تضييق الخناق على المتطفلين على المهنة ومتابعة كل من يمتهن مهنة وهو غير مرخص له بامتهانها.