وافق مجلس الوزراء المصري، على الطلب الذي تقدم به وزير السياحة هشام زعزوع، لمساندة الفنادق العائمة في الظروف الراهنة، وذلك باستصدار قرار بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية وإضافة مادة 2 مكرر إلى مواد هذا القانون ينص على " عدم سريان حكم الفقرة الثانية بالمادتين 30 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة و 31 من القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي على المنشآت الفندقية والسياحية والتي تقضي بأن تُلغى رخصة المنشأة إذا أوقف العمل بها لمدة 24 شهراً متصلة.
ويأتي ذلك في إطار تقدير وزارة السياحة للظروف الإستثنائية والتحديات الكبيرة التي تواجه القطاع السياحي ولا زال يدفع ثمنها في أعقاب حالة الحراك السياسي الذي تشهده البلاد منذ قيام ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وحرصًا من جانب الوزارة على مؤازرة قطاع السياحة النيلية والتي تُعد من أكثر القطاعات تأثرًا من انحسار الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد.
من جانبه أكد وزير السياحة أن الفنادق العائمة تواجه على مدى الثلاث سنوات الماضية حالة من الركود وتدني نسب الإشغال الفندقي، مما عرض هذه المنشآت السياحية والفندقية إلى خسائر فادحة أجبرتها على التوقف عن ممارسة النشاط لظروف خارجة عن إرادتهم، نظرًا للوضع الراهن في البلاد، حيث توجه البعض من أصحاب الفنادق العائمة نحو التفكير إلى بيع فنادقهم الأمر الذي سيؤدي إلى خروج العمالة المدربة من سوق العمل في القطاع السياحي وسيمثل ذلك خسارة مادية وبشرية.
أوضح زعزوع اليوم الخميس، أنه مراعاة لحالة القوة القاهرة والظروف الطارئة الإستثنائية والتي أدت إلى توقف الفنادق العائمة عن التشغيل لمدة 24 شهرًا متصلة تزيد عن المدة المنصوص عليها في القانون الحالي بما يهدد بإلغاء تراخيصها فقد تقدمت وزارة السياحة بطلب هذا التعديل التشريعي إستجابة لمطالب المستثمرين السياحيين وملاك الفنادق العائمة للحفاظ على المشروعات الإستثمارية في القطاع الفندقي والسياحي وحجم الإستثمارات العالية التكلفة في هذا القطاع سواء من الناحية المادية أو البشرية.
وأعرب زعزوع عن أمله وتفاؤله بأن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا في حجم الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد بصفة عامة ونمط السياحة النيلية والثقافية بصفة خاصة، والتي ستعود بالفائدة والنفع على شريحة كبيرة من العاملين في هذا المنتج السياحي المتميز سواء مرشدين سياحيين وأصحاب البازارات والسلع السياحية وسائقي الحناطير وغيرهم المعتمدين على نشاط السياحة كمصدر أساسي لكسب قوت يومهم.