دعا رئيس الجامعة التونسية لوكالات السفر والسياحة محمد علي التومي، الحكومة والبنك المركزي التونسي الى إيجاد حل عاجل لإشكالية تعطل التحويلات المالية بعنوان الرحلات المنظمة إلى الخارج لفائدة عدد من وكالات السفر.

وأوضح التومي، الاثنين، خلال ندوة صحفية إنتظمت بالعاصمة أن وزارة السياحة أعلمت الجامعة منذ يوم 11 يوليو 2017 عن نفاذ المبلغ المخصص لنشاط الرحلات المنظمة من تونس نحو بقية بلدان العالم.

وفسر أن هذا الاعلام جاء بعد أن وقع تجاوز المبلغ المخصص ب15 مليون دينار بالملفات المودعة لدى الوزارة في حين أن المبلغ المخصص لسنة 2017 لا يتجاوز ال25 مليون دينار.

وقال إن عدم تأشير وزارة السياحة في القريب العاجل على الملفات، التي أودعتها حوالي 200 وكالة أسفار وعدم مراجعة هذا القرار من شأنه أن يوقف تماما نشاط هذه الوكالات وتعريضها لتتبعات عدلية تبعا لتشكي الحرفاء والمتعاونين بالخارج. ودعا رئيس الجامعة الى تفعيل ما جاء بالدراسة، التي أعدتها وزراة السياحة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، وأقرها مجلس وزاري مضيق منذ سنة 2014، والتي أكدت على أن المبلغ المخصص لهذا النشاط يجب أن يكون في حدود 40 مليون دينار في 2016 و50 مليون دينار في 2017 و60 مليون دينار في 2018 الى أن تحرير هذا المبلغ كليا في 2019.

من جهته، بيّن مدير عام المصالح المشتركة في وزارة السياحة فهمي الحوكي أن الوزارة وبالتنسيق مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والبنك المركزي التونسي بصدد التشاور لإيجاد الحلول للملفات العالقة وذلك على المدى القصير جدا. وأوضح أن السبب في تعطل هذه الملفات يعود الى الإرتفاع الكبير للطلبات في هذا المجال خلال سنة 2017.

ولوح الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالنظام الداخلي كمال سعد بالتصعيد من خلال القيام بوقفات احتجاجية في صورة عدم إيجاد الحلول العاجلة لهذا الإشكال، الذي يؤدي الى غلق العديد من وكالات الأسفار وطرد العاملين فيها وخلق أزمة إجتماعية.

وطالب كمال سعد جميع المسؤولين بالتعديل في المبلغ المخصص لهذا النشاط لمزيد تشجيع وكالات الأسفار. وأكد تضامن الاتحاد العام التونسي للشغل مع جميع مطالب أصحاب هذه الوكالات.