يستعد أرباب النقل السياحي للعودة إلى الشوارع عبر وقفة احتجاجية تقرر إجراءها يوم الأربعاء المقبل أمام مقرات بنك المغرب، وبعض المؤسسات المانحة للقروض على الصعيد الوطني كوقفة إنذارية، تنديدا بما بما اعتبروه “تجاهل الحكومة المغربية، والوزارات الوصية على القطاع لمطالب النقل السياحي المشروعة”.وفي هذا السياق، راسلت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي وزارة الداخلية بشأن إخبار بتنظيم وقفات احتجاجية.وقال محمد بامنصور، الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، في حديثه مع “اليوم 24″، أن أرباب النقل السياحي لا يزالون يطالبون الجهات الوصية بتمديد تأجيل استخلاص أقساط الديون إلى غاية نهاية الأزمة، نظرا إلى الجمود، الذي يعيشه القطاع، منذ بداية الوباء، شهر مارس من السنة الماضية، واستمرار الوضع على حاله إلى اليوم، بالإضافة إلى تخصيص دعم مباشر لدعم المقاولات من أجل إنقاذ القطاع من الكساد، مشيرا إلى أن قطاع النقل السياحي الوحيد غير المستفيد من أي دعم.وشدد المتحدث نفسه على أن القطاع لم يستفد من جميع المبادرات غير المدروسة من طرف المكتب الوطني للسياحة، الذي يرفض إشراك النقل السياحي ببرامجه الترويجية، مطالبا بتمديد دعم الأجراء المحدد في 2000 درهم شهريا حتى عودة النشاط السياحي، بسبب الضرر الكبير جراء توقف مورد رزقهم الأساسي، الشيء الذي انعكس سلبا على مجموعة من الأسر، التي تعيش على حافة التشرد، والضياع.

وتطالب الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي المجموعة المهنية للبنوك، ببيان مفصل يبين تأجيل، وتجميد الديون بدون فوائد,ويدعو أرباب النقل السياحي الحكومة إلى إصدار مرسوم وزاري يقضي بالإعفاء، وبشكل مستعجل من الضريبة المهنية، والضريبة على المحور تماشيا مع عقد البرنامج لإنعاش القطاع السياحي 2020-2022، فضلا عن خلق عروض بنكية تضامنية مدعمة، ومضمونة من طرف الدولة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مهنيو النقل السياحي ينتقدون بنشعبون ويدعونه لتحمل المسؤولية بعد نقض البنوك لوعودها

الشريف العلمي يدعو إلى إنقاذ النقل السياحي من "السكتة القلبية"