في محاولةٍ منها لفهم الواقع الراهن بالمغرب، قالت جمعية "أطاك المغرب" إن "الطبقات المسيطرة تحاول استغلال جائحة كورونا كذريعة لاستدامة جائحتي الاستبداد السياسي والليبرالية الاقتصادية وكل أشكال الاستعمار الجديد"، مبرزة أن "الأزمة تسببت في تراجع كبير بالقطاع السياحي، ما سيعمق العجز المرتقب في المداخيل من العملة الصعبة".

وأضافت الجمعية، في ورقة لها بشأن منظورها للأزمة الراهنة، أن "تراجع أثمان النفط عالميا لأدنى مستوياتها إلى 20 دولارا قد يخفف نسبيا من ثقل الواردات، لكن يصاحبه، بنفس الوقت، انخفاض في ثمن الفوسفاط أواخر مارس، الذي تراجع إلى 72 دولارا للطن مقابل 100 دولار كمتوسط ثمن خلال السنوات الأخيرة".

كما سجل المصدر عينه "تراجع الصادرات بالنظر إلى ركود الاقتصاد العالمي، خاصة بأوروبا، حيث أكدت الأزمة الحالية ثقل العمل المنزلي غير المعترف به على أنه عمل منتج، وضرورة تحمل الدولة لنفقات تمويل خدمات الرعاية"، مشيراً إلى "غض الدولة الطرف عن المقاولات المُخاطِرَةِ بحياة الآلاف من العاملات والعمال، المكدسات والمكدسين بأماكن الإنتاج دون حد أدنى من شروط السلامة".

هكذا، أوضحت الورقة أن "هناك أزمة اجتماعية خانقة تلوح في الأفق، ووضعا قابلا للانفجار أكثر من أي وقت مضى؛ فكل المؤشرات تنذر للأسف باحتدام أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، نتيجة تضافر ثلاثة عوامل؛ هي الجفاف، والأزمة الوبائية، والركود الاقتصادي العالمي الذي سيتسبب في تراجع الطلب على المنتوجات المغربية الموجهة للتصدير".

وأبرزت الجمعية أن الأزمة فرصة سانحة لـ"نقد ما تقوم به الدولة أثناء الجائحة، من خلال ضعف نسبة التحليلات التي تجرى عندنا يوميا للكشف عن الحالات المصابة، والدفاع عن رفع ميزانية الصحة بصورة ملموسة لتوفير الأطر والتجهيزات الصحية اللازمة، وتوفير التجهيزات الصحية بالمناطق التي تعاني التهميش، والتراجع عن كافة القوانين التي تجعل من الصحة سلعة ومجالا مفتوحا أمام استثمارات الخواص، والتشغيل الفوري والمباشر لخريجي مهن الطب والتمريض".

وعلى المستوى التعليمي، أوضحت الجمعية أن الأزمة "فرصة سانحة للدفاع عن تعليم بخدمة الإنسان لا بخدمة المقاولات، عبر التراجع عن ربط مضمون التعليم بحاجيات المقاولات، والتراجع عن خصخصة التعليم؛ خاصة كليات الطب والصيدلة، والرفع من طاقات كليات الطب بصورة تسمح بتحسين الخدمات الطبية".

وعلى المستوى الفلاحي، تورد الجمعية أن "الأزمة الحالية كشفت بالملموس الخطورة المحدقة للنموذج الفلاحي التصديري، أي إمكانية تعريض الشعب للمجاعة، بالنظر إلى ضعف المنتوج الموجه إلى الاستهلاك المحلي، وانغلاق الحدود من جهة، وتردد العديد من البلدان في تصدير منتوجاتها الفلاحية إلينا، خاصة إذا طالت الجائحة".

تبعا لذلك، طالبت بـ"توجيه الفلاحة نحو الاستهلاك المحلي أساسا، والتراجع عن الفلاحة التصديرية المدمرة لصحة الإنسان والبيئة، ودعم الفلاحين الصغار المنتجين لغذائنا، والرفع من أجور العمال والعاملات الزراعيين والزراعيات والرفع من مستوى عيشهم وعيشهن، والقيام بإصلاح زراعي مرتكز على سيادة السكان المحليين على أقاليمهم؛ الأرض والماء، وموجه إلى مصلحة المنتجين الحقيقيين".

ومن ثمة، يؤكد المصدر ذاته أن "الأزمة الحالية فرصة لفتح نقاش جدي حول بديل تنموي حقيقي يقطع مع التبعية والمديونية والتصدير؛ وبالتالي إعادة توجيه مواردنا لسد الحاجيات الأساسية للأغلبية، وكذلك الدفاع عن الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم".

قد يهمك ايضا

معاملات الفوسفاط المغربي تفوق 11 مليار درهم في الفصل الرابع من السنة الماضية

المحكمة البحرية لبنما تنتصر للمغرب في قضية الفوسفاط