الرباط - المغرب اليوم
بعد سنوات صعبة عاشتها منظومة السياحة المغربية، متأثرة بمخلفات الوباء العالمي كوفيد-19، تنفس القطاع الصعداء العام المنصرم، مع استرجاع نسبة 112 في المائة بالنسبة للمداخيل السياحية من العملة الصعبة إلى متم شهر نونبر 2022، إذ وصلت قيمتها إلى 81.7 مليارات درهم، بحسب أرقام رسمية.
وأفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مساء الثلاثاء، في تفاعلها مع أسئلة موحدة لفرق مجلس المستشارين، حول “حصيلة قطاع السياحة لسنة 2022″، بأن الأخيرة تظل على العموم إيجابية، داخليا وخارجياً.
ولم تُخف عمور التعبير عن تفاؤلها بالنسبة للسنة الحالية، “خصوصا بعد الإشعاع الذي عرفه المغرب في مونديال قطر 2022″، متوقعة المزيد من الانتعاشة السياحية.
“عرفت بلادنا سنة 2022 انتعاشة سياحية مهمة”، تسجل المسؤولة الحكومية في معرض جوابها، موردة أرقاما دالة ومؤشرات محينة تفيد ببلوغ عدد السياح الذين زاروا المملكة 10.9 ملايين سائح، أي تقريبا 11 مليونا.
ووفق الإفادات التي أدلت بها وزيرة السياحة، من على منصة مجلس المستشارين، شهدت نسبة “استرجاع السياح” ارتفاعاً ملموسا بنسبة قاربت 84% مقارنة مع العام 2019 (أي قبل الجائحة).
وذهبت المتحدثة إلى القول: “إن النسبة العالمية للاسترجاع هي 65 في المائة؛ ما يعني أن المغرب تجاوَزها بحوالي 20 نقطة”.
أما السياحة الداخلية فعرفت هي الأخرى، بحسب الوزيرة ذاتها، “انتعاشة مهمة”، مؤكدة ضمن الجواب نفسه “تجاوُز نسبة الاسترجاع 101 في المائة مقارنة مع 2019”.
وأعادت عمور التذكير بأهمية المخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة لدعم القطاع السياحي بقيمة مليارَيْ درهم، مستعرضة حصيلة كل إجراء من إجراءاته الخمسة.
ووفق المسؤولة الحكومية الوصية فإن تمديد التعويض خلال فترة الجائحة، البالغة قيمته 2000 درهم، استفاد منه حوالي 40 ألف شخص؛ بينما جرى “تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمختلف مهنيي القطاع السياحي، إضافة إلى تأجيل آجال سداد القروض البنكية، مع تحمل الفوائد لمدة الانقطاع عن العمل”، كاشفة بلوغ عدد الطلبات التي توصلت بها الوزارة 1800 طلب.
واستذكرت الوزيرة “تحمّل الدولة قيمة الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق”، لافتة إلى أن وزارتها توصلت بـ 1350 طلباً.
علاوة عن ذلك، أشارت عمور إلى “تخصيص مليار درهم لمواكبة الفنادق وتمكينها من استقبال السياح المغاربة والأجانب في أحسن الظروف”، مؤكدة “استفادة 737 مؤسسة إيواء سياحي في مختلف جهات المغرب”.
السياحة الداخلية والعطل الجهوية
الوزيرة عمور عدّتِ السياحة الداخلية من “دعامات القطاع السياحي لمقاومة الأزمات، ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية”، مضيفة إسهامها في “تشغيل اليد العاملة وإنعاش القطاعات المرتبطة بها، لاسيما على المستوى المحلي”.
“السائح المغربي تُمنح له أهمية كبيرة في مختلف مراحل سلسلة القيمة، سواء في الاستثمار أو تطوير المنتج، أو الترويج”، تورد المتحدثة، مضيفة أنه “لفهم متطلبات الزبون المغربي قامت الوزارة بدراسة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، لوضع أسس متينة لتطوير مستدام للسياحة الداخلية من خلال تشجيع الاستثمار في المنتج السياحي الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة، وتعزيز الترويج للمنتج المغربي”، كاشفة عن تنسيق قائم مع وزارة التربية الوطنية بخصوص العطل الجهوية.
وأكدت الوزيرة، في معرض جوابها، “تسريع نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية إلى مُمَثلِي القطاع المحليين”.
أما بخصوص وكالات الأسفار فقالت عمور: “وضعنا منصة إلكترونية من أجل تبسيط المساطر، وجميع الملفات الخاصة بها تتم معالجتها محليا من طرف المندوبيات الجهوية والإقليمية للسياحة”.
وأوردت عمور مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون المتعلق بـ”تنظيم مهنة المرشد السياحي”، الذي نُشر بالجريدة الرسمية، ويمكن المتوفرين على كفاءات ميدانية في المهنة من الإدماج في القطاع المُهيكَل؛ واصفة ذلك بـ”تحقيق مطلب كبيرة لهذه الفئة طالما نادت به”؛ كما أكدت تنظيم هذه العملية المهمة بعد شهر رمضان.
شغيلة القطاع
أبرزت الوزيرة عمور أثر الانتعاشة السياحية على الشغيلة، مسجلة ملاحظة مفادها أن “عددا كبيرا من المؤسسات السياحية رفعت من عدد مستخدميها”، بينما عبرت عن “صعوبة إيجاد يد عاملة مؤهلة، لأن بعض العاملين في القطاع اتّجهوا بسبب الأزمة الصحية إلى مهن أخرى، بينما اتجه البعض الآخر إلى العمل بالخارج”.
كما اعتبرت الوزيرة أن “الانتعاشة في التشغيل التي عرفها مستخدمو القطاع السياحي لم تستثنِ المستخدمين في الأنشطة الأخرى المرتبطة بالسياح”.
يشار إلى أن ورقة الطريق لبلوغ 26 مليون سائح أفردت، وفق الوزيرة، “أهمية كبيرة للموارد البشرية وللتكوين ولتحسين ظروف عمل وعيش شغيلة القطاع”.
قد يهمك أيضا
وزيرة السياحة تعد باستعادة نشاط القطاع كاملاً بحلول 2023