أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر إطلاق الدليل التعريفي للأنشطة السياحية الساحلية، في خطوة تنظيمية تهدف إلى دعم نمو السياحة الساحلية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتوحيد المرجعية التنظيمية للأنشطة المرتبطة بالبحر الأحمر، بما يخدم السياح والمستثمرين والممارسين على حد سواء.
ويُعد الدليل منصة إلكترونية مركزية تجمع في مكان واحد جميع المعلومات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالأنشطة السياحية الساحلية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومة، وتبسيط رحلة المستفيد، وتسريع إجراءات مقدمي الخدمات، وتعزيز الشفافية والوضوح في بيئة العمل السياحي.
وأوضحت الهيئة أن الدليل صُمم ليكون مرجعاً شاملاً لمختلف الأنشطة السياحية الساحلية، حيث يتيح للمستفيدين الاطلاع على الاشتراطات والمتطلبات والإجراءات المحدثة، إضافة إلى توفير روابط رقمية مباشرة تنقل المستخدم إلى الجهة المختصة بتنفيذ الخدمة المطلوبة، ما يقلل الوقت والجهد، ويحوّل عملية البحث عن المعلومة إلى تجربة رقمية سلسة وموثوقة.
ويحتوي الدليل كذلك على إجابات لأبرز الأسئلة الشائعة، إلى جانب إرشادات واضحة توضّح ما هو مسموح وما هو غير مسموح في الأنشطة الساحلية، بما يساعد على رفع مستوى الوعي والالتزام بالأنظمة، وتحسين جودة التجربة السياحية.
وفي مرحلته الأولى، يركّز الدليل على نشاط اليخوت، حيث يقدم مساراً عملياً ومنظماً لرحلة اليخت منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة، متضمناً الإجراءات النظامية، والوثائق المطلوبة، والتراخيص والتصاريح اللازمة، وآلية تحديد منفذ الوصول سواء كان ميناءً أو مرسى، إضافة إلى دور الوكيل المرخّص في تأكيد الإجراءات.
كما يشمل الدليل قوائم بمقدمي الخدمات المعتمدين، مثل الوكلاء الملاحيين السياحيين، وشركات تأجير اليخوت، والمراسي السياحية، إلى جانب إرشادات تتعلق بالسلامة البحرية والاستدامة البيئية، مع تحديثات دورية تواكب المتطلبات التنظيمية، وتضمن حماية المستفيدين، وتوضح آليات تلقي الملاحظات والشكاوى وفق اختصاص الجهات المعنية.
وتعزز منظومة الأمان في الأنشطة السياحية الساحلية من خلال برنامج تأمين نوعي صُمم خصيصاً لتغطية المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة، بما يرفع مستوى الثقة ويضمن تجربة آمنة للممارسين والزوار.
ويتضمن الدليل أيضاً مجموعة من الوجهات البحرية على امتداد البحر الأحمر، مدعومة بمقترحات لمسارات سياحية لليخوت، تجمع بين التجارب البحرية والبيئية والثقافية، مع تحديد مواقع مراسي التزود بالوقود، بما يساعد المستفيدين على التخطيط المسبق لرحلاتهم وتحقيق تجربة متكاملة.
وتأتي أهمية هذا الدليل باعتباره أحد الركائز التنظيمية لتمكين قطاع الأنشطة السياحية الساحلية، الذي يُعد من المحركات الرئيسة لنمو السياحة، حيث جاء إطلاقه نتيجة تنسيق مكثف بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، بهدف توفير بيئة سياحية واستثمارية جاذبة، تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتدعم النمو المتسارع للقطاع السياحي البحري في المملكة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

العلا على خريطة السياحة العالمية إرث تاريخي يتألّق برؤية السعودية 2030

دعوة لتقييم الإصلاح الاقتصادي والمكتسبات الاستراتيجية في "رؤية السعودية 2030"